قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، الأحد، إن شركة أمونايت الكندية التي كانت مهتمة بالتنقيب واستكشاف وإنتاج النفط في منطقة الجفر، لم تلتزم بدفع كفالة بقيمة مليون دينار.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس النواب، لمناقشة مشروعَ قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الأردن، وشركة أمونايت للطاقة إنترناشونال إنكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2021.
زواتي أوضحت أن الشركة الكندية جاءت للأردن منذ عام 2010 أي قبل 11 عاما، وكان لديها اهتمام في التنقيب واستكشاف وإنتاج النفط في منطقة الجفر، لذلك وقعت مذكرة تفاهم مع سلطة المصادر الطبيعية في حينها؛ لتقوم بعمل دراسات وترى إذا كانت تريد الاستمرار بتوقيع الاتفاقية وهذا إجراء طبيعي".
وأشارت إلى "الشركة قررت لاحقا الاستمرار من خلال اتفاقية".
"أي شركة تأتي للأردن لديها اهتمام بالتنقيب والاستكشاف والتطوير لأي حقل من حقول النفط، أو مناطق نعتقد بوجود النفط أو الغاز فيها، يجب أن يصدر ذلك بقانون من مجلس النواب" وفق زواتي.
ولفتت النظر إلى أن مجلس الوزراء وافق في حينها، في شهر أيلول/سبتمبر 2012 على الاتفاقية، وأرسلها لمجلس النواب، وبقيت لدى مجلس النواب منذ ذلك الوقت وحتى حزيران/يوينو 2015، ومن ثم صدر قانون التصديق من مجلس الأمة، وتم توقيع الاتفاقية.
لكن زواتي قالت، إن الشركة الكندية فقدت اهتمامها بالاستثمار بعدما انخفضت أسعار النفط من 110-120 دولارا للبرميل في 2012 إلى نحو 40 دولارا في 2015.
ووجهت وزارة الطاقة "أكثر من إشعار" تبلغ الشركة الكندية بضرورة دفع الكفالة لكنها "لم تلتزم، ولم تعد موجودة في الأردن"، بحسب زواتي.
وصدرت موافقة مجلس الوزراء على إلغاء الاتفاقية في آذار/ مارس 2017، وتم إرسالها لمجلس النواب لإصدار قانون إلغاء التصديق على الاتفاقية، وفق زواتي.
وقالت، إن "الاتفاقية لم تكلفنا شيئا، إلا أن الشركة دفعت دراسات أثناء مذكرة التفاهم ونحن اليوم نستفيد من هذه الدراسات حول هذه المنطقة لتحليلنا لها مستقبلا".
وقرر مجلس النواب إعادة قانون إلغاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج للإستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية، وشركة امونايت للطاقة إنترناشونال كاربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن إلى لجنة الطاقة النيابية، وذلك لمزيد من التحقق والدراسة.
ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، لعدم التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول، الأمر الذي يعد خرقًا ماديًا أساسيًا لبنود هذه الاتفاقية.
وناقش مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة، في جلسته الأحد، برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
ويهدف مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، إلى تنظيم إدارة المال العام، وتحديد مسؤوليّات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العمليّة، ووضع الأسس الكفيلة بإعداد قانوني الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة وتنفيذهما والرقابة عليهما، بشكل يراعي الإطار الكلّي للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية.
كما يراعي القانون، الشفافيّة في الموازنة العامّة، وضمان شموليّة التغطية القانونيّة لجميع مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها وفق الممارسات العالميّة، وتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير الماليّة لتشمل جميع المؤسّسات العامّة.
ووقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت في بداية الجلسة وقرأوا سورة الفاتحة على أرواح شهداء معركة الكرامة، وعلى روح النائب الأسبق رائد الكوز، الذي وافته المنية الجمعة الماضية.
المملكة
