طالبت سيدات من محافظة جرش، بزيادة عدد مقاعد "الكوتا" في انتخابات الإدارة المحلية المقبلة (مجالس بلدية، ومجالس محافظات)، في الوقت الذي أعلنت به الحكومة أنه لن يعقد أي انتخابات سواء بلدية أو غيرها في ظل إجراءات الحظر وإغلاقات القطاعات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
رئيسة الاتحاد النسائي الأردني في محافظة جرش جليلة الصمادي طالبت، بزيادة مقاعد الكوتا في الانتخابات الإدارة المحلية المقبلة، خاصة أن مشروع قانون المجالس البلدية ومجالس المحافظات سيعرض قريبا على مجلس النواب.
وبينت الصمادي أن "الكوتا مكنت المرأة الأردنية بالوصول إلى مجلس النواب وللمجالس البلدية ومجالس المحافظات، متمنية زيادة عدد مقاعدها"، وتمكين المرأة اقتصاديا من أجل تشجيعها على المشاركة لتستطيع القيام بحملتها الانتخابية.
وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، قال في 28 فبراير/ شباط 2021، إن هناك توجها حكوميا لإحالة مشروع قانون الإدارة المحلية لمجلس الأمة في الشهر المقبل، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات الخريف المقبل.
وكانت الحكومة قد سحبت مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020 من مجلس الأمة، لإجراء بعض التعديلات عليه، وفق ما تحدث المعايطة لـ "المملكة" مطلع كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.
موظفة في دائرة الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش رجا العتوم، قالت لـ "المملكة" : "المرأة بحاجه إلى دعم وتمكين وقد أثبتت تحت قبة البرلمان وفي مجالس البلديات والمحافظات قدرتها على العمل وعلى القيام بالدور الرقابي والتشريعي والخدمي"، مشيرة إلى أنها "بحاجه لمزيد من الدعم من خلال زيادة مقاعد الكوتا في قانون الإدارة المحلية الذي سيتم عرضه على مجلس النواب".
عضوة في مجلس محلي بلدية الكته سحر الرواشدة، طالبت بزيادة مقاعد الكوتا وتمكين المرأة اقتصاديا، خاصة أن السيدات استطعن إثبات القدرة على المشاركة والعمل.
قانون البلديات الذي أجريت عليه انتخابات عام 2017 نص في المادة ۳۳ - أ- يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المادة ( 3 ) من هذا القانون ويتم إشغاله من المرشحة التي حصلت على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين وإذا لم تترشح أي واحدة لانتخابات المجلس المحلي فيتم التعيين بقرار من الوزير من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لذلك المجلس المحلي .
ب- يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن ( 20 % ) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من بين النساء الأعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن مجالهن المحلية وفي حال تساوي النسبة، بين أكثر من مرشحة يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهن، وإذا لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية وتطبق أحكام هذه المادة على مجلس أمانة عمّان باستثناء احتساب نسبة (20 %) التي تكون من عدد أعضاء مجلس أمانة عمّان الكبرى المنتخبين .
٢- إذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة إلى مجالس محلية فإنه يخصص للنساء العضوية المجلس نسبة لا تقل عن (20 %) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من النساء اللواتي حصلن على أعلى الأصوات ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات ولم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية.
المادة 34- أ-1- يصدر مجلس الوزراء قرارا بإجراء انتخابات رؤساء وأعضاء المجالس وأعضاء المجالس المحلية وتحدد الهينة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
فيما نص قانون اللامركزية الذي أجريت عليه انتخابات عام 2017 في المادة ۳۳ - أ- يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المادة (3) من هذا القانون ويتم إشغاله من المرشحة التي حصلت على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين وإذا لم تترشح أي واحدة لانتخابات المجلس المحلي فيتم التعيين بقرار من الوزير من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لذلك المجلس المحلي.
ب- يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (20 %) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من بين النساء الأعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن مجالهن المحلية وفي حال تساوي النسبة بين أكثر من مرشحة يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهن، وإذا لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية وتطبق أحكام هذه المادة على مجلس أمانة عمّان باستثناء احتساب نسبة (20 %) التي تكون من عدد أعضاء مجلس أمانة عمّان الكبرى المنتخبين .
٢- إذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة إلى مجالس محلية فإنه يخصص للنساء العضوية المجلس نسبة لا تقل عن (20 %) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من النساء اللواتي حصلن على أعلى الأصوات ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات ولم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية.
المملكة
