قال رئيس لجنة المياه والزراعة في مجلس محافظة جرش، شبلي الحوامدة، الجمعة، إنّ "منطقة حي باب عمّان غير مشبوكة على الصرف الصحي، وتكلفة شبكها مرتفعة".
وأضاف الحوامدة، لـ "المملكة" أنّ "موازنة مجلس المحافظة لا تستطيع تغطية المشروع، حيث يقع الحي على أحواض مائية، مؤكدًا أن استمرار الوضع سيؤدي إلى تلوث الأحواض وزياده انتشار المزيد من الروائح.
وطالب، "بإنشاء حفر امتصاصية غير قابلة للتسريب وتشديد الرقابة على مصانع الألبان داخل المحافظة".
حديث الحوامدة جاء ردا على "مطالب عدد من أهالي سكان حي باب عمّان في جرش، لإيجاد حلول لانتشار (روائح كريهة) وتدفق مياه عادمة ناتجة عن (منازل، مشغل بلدية جرش، ومصانع الألبان في المنطقة)".
رعد زريقات مواطن يسكن في حي باب عمّان، قال، لـ "المملكة"، "نعاني من مياه عادمة قادمة من مشغل بلدية جرش الكبرى و مخلفات لمصانع الألبان و مياه عادمة يتم تسريبها بالوادي أدت إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات والبعوض".
وقال المواطن عدي زريقات الذي يقطن في الحي نفسه، إنّ "عدم حل المشكلة سيؤدي إلى تلوث المياه خاصة، حيث توجد آبار لمياه الشرب في المنطقة".
وطالب، "بإيجاد حلول وشبك المنطقة على شبكة الصرف الصحي".
مدير الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش، هشام البنا، قال، إنّ "مشغل بلدية جرش أنشئ في مجمع جرش القديم في 1997 على مجرى واد".
وتابع، أنه "تم تجهيز حفره امتصاصة في المشغل، لكن لم يتم إيصالها على الصرف الصحي لعدم وجود شبكة صرف في منطقة المشغل".
وطالب بـ "عمل شبكة صرف صحي تخدم المنطقة ولإنهاء معاناة أهلها".
مساعد محافظ جرش للسلامة العامة المتصرف عمر القضاة، قال: "لجنة السلامة العامة تتأكد يوميًا من التزام مصانع اللألبان بشروط السلامة العامة".
وأكّد القضاة، أنه "تم إغلاق مصنع غير ملتزم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وأضاف، أن "من ضمن شروط ترخيص مصانع الألبان إنشاء حفرة امتصاصية تفرغ بشكل مستمر من قبل صهاريج، وإرسالها إلى (مكب الأكيدر)".
وأشار القضاة، إلى "وجود رقابة وتشديد على المصانع من قبل لجنة السلامة العامة".
المملكة
