قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن قضايا الفساد لن تغلق قبل استكمال كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك ملف الرئيس الأسبق لمجلس إدارة شركة الفوسفات، وليد الكردي، المحكوم عليه غيابياً في عام 2013.
وأضاف في محاضرة ألقاها في الجامعة الأردنية بعنوان "أولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة" أن هناك "مراسلات مع الجهات المعنية في بريطانيا لاسترجاع المتهم وليد الكردي".
وقررت محكمة جنايات عمّان في يوينو 2013 الحكم على رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات وليد الكردي بقضيتين، الأولى بالأشغال الشاقة لمدة 22 سنة ونصف السنة وغرامة بـ 253 مليونا و476 ألفا و970 دينارا، والثانية بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وغرامة 31 مليونا و448 ألفا و30 دينارا.
وأشار إلى توجيهات جلالة الملك بخصوص محاربة الفساد "التي لا يشوبها أي شائبة، وأن لا أحد فوق القانون ولا حصانة لفاسد" قائلاً: "لن نكتفي بمحاربة ظاهرة الفساد فحسب، بل سنتعقب جذورها أيضا".
وتعهد الرزاز بالشفافية ومحاربة الفساد، مؤكدا أن من حق المواطن أن يطالب بمحاربة الفساد، وعلى الحكومة التصدي لهذا الأمر بكل مسؤولية.
وأضاف أن ملف التبغ يسير في مسار قانوني قضائي وآخر إداري، متعهدا بعدم إغلاقه قبيل استكمال الإجراءات القضائية بحق المتورطين بالقضية.
وأكد الرزاز أن الحكومة تؤمن بحرية الرأي وتصرّ عليها، لكن يجب الانتباه للشائعات، نافيا أن يكون قد قدم استقالته أو التفكير بها.
المملكة + بترا
