طالب مسؤولون في جرش، الاثنين، باستئناف العمل بعطاء المدينة الصناعية في المحافظة، وذلك لإثرها الإيجابي على الاستثمار والتنمية والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
رئيس غرفة التجارة في جرش علي العتوم، تحدث لـ "المملكة"، عن "عقد العديد من اللقاءات مع الجهات المعنية، والمطالبة باستئناف العمل بعطاء المدينة الصناعية الموقوف حاليا، وذلك لأهمية المشروع وأثره على القطاع التجاري وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية داخل المحافظة".
العتوم قال، إن "وجود مشروع تنموي وحيوي في جرش، سيعمل على تخفيف نسبة الفقر والبطالة واستقطاب مشاريع أخرى للمحافظة".
وتم استملاك 207 دونمات من مؤسسة المدن الصناعية لإنشاء المدينة الصناعية، وفق العتوم الذي أشار إلى أن "المبالغ التي دفعت على استملاك الأراضي قاربت 7 ملايين دينار، و5 ملايين للبنية التحتية".
من جانبه، تحدث رئيس بلدية جرش الكبرى، علي قوقزة، عن "حاجة ملحة لمشاريع استثمارية تسهم بالحد من البطالة وعلى رأسها مدينة صناعية".
وفي حال، أصرت الحكومة على عدم إكمال المشروع فقد طرحت بلدية جرش "بدائل تضمن إقامة المدينة الصناعية بموقع محاذ للمدينة الحرفية التابعة للبلدية مع استثمار الموقع الحالي لمشاريع تنموية ستترك المجال مفتوحا أمام المجتمع المحلي للاستفادة منها، واستحداث فرص عمل مختلفة"، وفق قوقزة.
وقال مقرر لجنة الاستثمار في مجلس محافظة جرش، يوسف زريقات، إن "موقع المدينة الصناعية يعتبر ميزة تنافسية"، متوقعا "استقطاب المدينة، صناعات تكنولوجية متقدمة خاصة، أن هناك أعدادا من أبناء محافظة جرش متخصصين بعلوم التكنولوجيا الرقمية".
وكذلك، طالب عدد من أهالي محافظة جرش باستئناف العمل بعطاء المدينة الصناعية في المحافظة.
رئيس مجلس منطقة الكفير فراس أبو دلبوح، دعا إلى إنهاء مشروع المدينة الذي يقع في المنطقة "لما له من أثر إيجابي على المنطقة والمحافظة وتشغيل الأيدي العاملة".
المملكة
