أظهرت البيانات المالية الأولية للبنوك المدرجة في بورصة عمّان، وعددها 15 بنكا، تراجعا في صافي أرباحها بعد الضرائب والمخصصات، بنسبة 66.5% في العام الماضي 2020، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019.
وبحسب رصد قامت به "المملكة"، بلغ صافي أرباح البنوك المتوقع بعد الضريبة 270.5 مليون دينار العام 2020، مقارنة مع 808.09 مليون دينار في العام 2019، وبقيمة تراجع بلغت 537.6 مليون دينار.
وبلغ صافي الأرباح المتوقع قبل ضريبة الدخل قرابة 466.8 مليون دينار في 2020، مقارنة مع 1.15 مليار دينار عن الفترة ذاتها من العام 2019، متراجعة بنسبة 60%، وبقيمة انخفاض بلغت 687.8 مليون دينار.
وإجمالي الأرباح التشغيلية للبنوك تراجعت بنسبة 6% في العام 2020، لتسجل نحو 2.55 مليار دينار.
وانخفضت مخصصات ضريبة الدخل بمقدار 150.17 مليون دينار، وبنسبة 43% في 2020، حيث بلغ مجموع مخصصات ضريبة الدخل نحو 196.3 مليون دينار، مقارنة مع 346.47 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام 2019، وذلك بسبب تراجع صافي الأرباح قبل الضريبة.
وتأثرت أرباح البنوك، بشكل رئيسي، ببناء وأخذ مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة في العام الماضي 2020، حيث ارتفعت تلك المخصصات بنسبة 189% في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2020، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019.
ويعكس ارتفاع قيمة مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة، أثر أزمة كورونا السلبي على النشاط الاقتصادي، وعلى ملاءة المقترضين المالية المتوقعة، التي يتم بناؤها ضمن منهجية متوافقة مع معايير مالية ومحاسبية دولية وتحديدا المعيار رقم 9، وبما ينسجم مع تعليمات البنك المركزي الأردني.
وفيما يتعلق بمجموع صافي حقوق ملكية البنوك المدرجة في البورصة، فمن المتوقع أن تواصل نموها، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى أرباحها المتحققة في العام الماضي، وسماح البنك المركزي الأردني بتوزيعات نقدية للبنوك الأردنية بسقف 12% من رأس المال المدفوع لكل بنك تستحق في العام الحالي، إضافة إلى عدم توزيع البنوك أرباحا نقدية عن العام 2019، بموجب قرار من البنك المركزي الأردني أيضا، الذي هدف إلى تعزيز الموقف المالي والسيولة للبنوك الأردنية في ظل أزمة كورونا.
محلل مالي*
المملكة
