استمع مجلس النواب، الأربعاء، خلال جلسة تشريعية لقرار اللجنة المالية حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، بعد أن أقرت اللجنة المشروعين الاثنين.
وحدد المجلس، جلسة الأحد المقبل لمناقشة المشروعين، بعد الاتفاق على مدد كلمات النواب والكتل الراغبين بالمناقشة، حيث خصص للنائب 10 دقائق، و15 دقيقة للكتلة.
مقرر اللجنة المالية ضرار الحراسيس، قال "إن العجز في موازنة العام 2021، سيتجاوز العجز المقدر بسبب الانكماش الاقتصادي في الأردن".
وتوقع الحراسيس ارتفاع المنح الخارجية بواقع 210 ملايين دينار.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات، إن اللجنة أقرت مشروعي القانونين، بعد مناقشات موسعة استمرت لمدة 3 أسابيع متتالية، ولساعات طويلة يوميا، تم خلالها اللقاء بكل الوزارات ومؤسسات الدولة.
وأضاف أن اللجنة بذلت جهودا مضنية لإيجاد موازنة شفافة وواقعية، تُحاكي التحديات الصعبة والظرف الاستثنائي، الذي فرضته جائحة كورونا على العالم أجمع، ما عظم من مسؤوليتنا الوطنية لمعالجة الآلام الاقتصادية التي نعاني منها.
وتابع السليحات رغم إدراكنا أن هذه الموازنة هي الأصعب في تاريخ البلد، إلا أننا اجتهدنا بما تمليه علينا ضمائرنا، لإقرارها منطلقين في ذلك من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى إيجاد معادلة توازن ما بين صحة المواطن وسلامته وحماية الاقتصاد الوطني.
وأضاف: "كما انطلقنا خلال المناقشات من جملة أهداف، أبرزها: كيفية النهوض بالاقتصاد الوطني وإخراجه من حالة الانكماش الراهنة، ورفع معدلات النمو، والاستجابة للأولويات الوطنية، والمساهمة في معالجة مشكلتي البطالة والفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم وعدم تحميلهم أي ضرائب جديدة.
وأوضح السليحات أن اللجنة، وإيمانا منها بضرورة ضبط الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة، قررت تخفيض النفقات بواقع 148 مليون دينار، دون أن يكون لها أثر على المواطن، أو على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وخرجت اللجنة المالية، بتوصيات، أهمها تسريع إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، دون أن يترتب على ذلك أعباء مالية تثقل كاهل المواطنين.
وأكدت اللجنة ضرورة دعم موازنات كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم والعمل واعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين، وتطوير منظومة التعليم ومعالجة التحديات التي تواجه نظام التعليم في الأردن، وتمكين وزارة العمل من تنفيذ برامجها وخططها للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين، وكذلك دعم موازنة صندوق المعونة الوطنية لزيادة أعداد المستفيدين من البرامج التي يقدمها الصندوق.
وأوصت بضرورة إدراج مخصصات في "موازنة 2022" لتغطية كلفة تأهيل وتهيئة عدد من المراكز الصحية الشاملة، لتمكينها من استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة من المجتمع، فضلًا عن استحداث الوظائف اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لعام 2022، لتعيين متخصصين في العلاج السلوكي والطبيعي والتأهيلي والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز الصحية الشاملة.
ودعت "مالية النواب" إلى زيادة المساهمة السنوية للحكومة في إيرادات صندوق المخاطر الزراعية، من خلال رفع مخصصات صندوق المخاطر الزراعية في "موازنة 2022"، لتصل لنحو ثلاثة ملايين دينار على الأقل، والتوسع في تعويض المزارعين عن الكوارث الزراعية الطبيعية، والتزام الحكومة بتحويل كل المبالغ المخصصة للصندوق.
وشددت على أهمية التزام الحكومة بإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات، وأبرز المؤشرات الاقتصادية، ورفع التقرير إلى مجلس النواب.
كما أوصت بدعم موازنات مجالس المحافظات، لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية، تُسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتحسين مستوى الإنجاز والإنفاق في مشاريع مجالس المحافظات، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التفاعل بين مجالس المحافظات والحكومة، لمعالجة التحديات والعقبات التي تحد من قدرة المجالس على أداء مهامها.
وطالبت اللجنة بتشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة في الأردن، بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع الحلول اللازمة لتخفيف عبء كلفة الطاقة على الموازنة العامة، وبما يفضي إلى تحسين وتمكين بيئة الأعمال، مؤكدة ضرورة إعادة النظر بقرار الحكومة المتمثل بإلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم 48 عامًا، ومنحهم حقهم في المنافسة أسوة ببقية المتقدمين، بما يضمن المساواة بين الأردنيين في الحقوق التي كفلها الدستور.
كما دعت إلى زيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية، بُغية دعم لجان الخدمات في المخيمات لتنفيذ الأنشطة الخدمية للمخيمات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين فيها، فضلًا عن الاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي، من خلال دعم اللجنة الأولمبية لتمكينها من القيام بواجبها تجاه الاتحادات الرياضية.
وأوصت "مالية النواب" بضرورة قيام الحكومة بالسير بالإجراءات اللازمة لدمج وإلغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في المهام والأهداف، بناء على أسس علمية ومدروسة، بحيث يفضي ذلك إلى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وترشيد وضبط النفقات العامة.
إلى جانب الاستمرار في تقديم كل أنواع الدعم للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في ضوء التضحيات التي تقدمها للحفاظ على أمن واستقرار الوطني، وبما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها.
وأكدت اللجنة أهمية تفعيل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطرح مشاريع شراكة ذات قيمة مضافة، والبدء بتنفيذ هذه المشاريع بما يخفف العبء على الموازنة العامة، وكذلك إعادة النظر في الأنظمة والتعليمات الخاصة بضبط انفلات رواتب أعضاء مجالس الإدارات في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مهما كان حجم المساهمة.
وشددت على ضرورة العمل على إعادة هيكلة رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين في الوحدات الحكومية، وضبطها في إطار يقترب من نظائرها في الوزارات والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى إعفاء المزارعين من فوائد القروض المترتبة عليهم لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي.
وقدّمت اللجنة المالية عددا من التوصيات، أبرزها:
1. تسريع انجاز منظومة متكاملة للتامين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التامين الصحي الشامل لكافة المواطنين، دون ان يترتب على ذلك أعباء مالية تثقل كاهل المواطنين.
2. دعم موازنات كل من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وإعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين. وتطوير منظومة التعليم ومعالجة التحديات التي تواجه نظام التعليم في الأردن، وتمكين وزارة العمل من تنفيذ برامجها وخططها للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين وكذلك ودعم موازنة صندوق المعونة الوطنية لزيادة أعداد المستفيدين من البرامج التي يقدمها الصندوق.
3. إدراج مخصصات في موازنة عام 2022 لتغطية كلفة تأهيل وتهيئة عدد من المراكز الصحية الشاملة لتمكينها من استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة من المجتمع. واستحداث الوظائف اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لعام 2022 لتعيين متخصصين في العلاج السلوكي والطبيعي والتأهيلي والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز الصحية الشاملة.
4. زيادة المساهمة السنوية للحكومة في إيرادات صندوق المخاطر الزراعية من خلال رفع مخصصات صندوق المخاطر الزراعية في موازنة عام 2022 لتصل إلى نحو ثلاثة ملايين دينار على الأقل، للتوسع في تعويض المزارعين عن الكوارث الزراعية الطبيعية، والتزام الحكومة بتحويل كافة المبالغ المخصصة للصندوق.
5. التزام الحكومة بإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات وأبرز المؤشرات الاقتصادية ورفع التقرير الى مجلس النواب الموقر.
6. إعفاء المزارعين من فوائد القروض من مؤسسة الإقراض الزراعي، للمساهمة بدعم المزارعين والمحافظة على استمرارية هذا القطاع الذي يحقق الأمن الغذائي.
7. دعم موازنات مجالس المحافظات لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة. وتحسين مستوى الإنجاز والإنفاق في مشاريع مجالس المحافظات لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في المحافظات. مع التأكيد على ضرورة تعزيز التفاعل بين مجالس المحافظات والحكومة بهدف معالجة التحديات والعقبات التي تحد من قدرة المجالس على أداء مهامها.
8. تشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة في الأردن بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع الحلول اللازمة لتخفيف عبء كلفة الطاقة على الموازنة العامة، وبما يفضي إلى تحسين وتمكين بيئة الأعمال.
9. إعادة النظر بقرار الحكومة المتمثل بإلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم 48 عام، ومنحهم حقهم في المنافسة أسوة ببقية المتقدمين بما يضمن المساواة بين الأردنيين في الحقوق التي كفلها الدستور.
10. زيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية لدعم لجان الخدمات في المخيمات في تنفيذ الأنشطة الخدمية للمخيمات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين فيها.
11. الاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي من خلال دعم اللجنة الأولمبية لتمكينها من القيام بواجبها تجاه الاتحادات الرياضية.
12. قيام الحكومة بالسير بالإجراءات اللازمة لدمج وإلغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في المهام والأهداف وبناء على أسس علمية ومدروسة بحيث يفضي ذلك إلى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وترشيد وضبط النفقات العامة.
13. الاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في ضوء التضحيات التي تقدمها للحفاظ على أمن واستقرار وطننا الغالي، وبما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها.
14. تفعيل وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص وطرح مشاريع شراكة ذات قيمة مضافة، والبدء بتنفيذ هذه المشاريع بما يخفف العبء على الموازنة العامة.
15. إعادة النظر في الأنظمة والتعليمات الخاصة بضبط انفلات رواتب أعضاء مجالس الإدارات في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي (مهما كان حجم المساهمة).
16. العمل على إعادة هيكلة رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين في الوحدات الحكومية وضبطها في إطار يقترب من نظائرها في الوزارات والدوائر الحكومية.
المملكة
