أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا الجمعة يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل وذلك رغم اعتراض إسرائيل.
وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
ورفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة وهي ليست عضوا في المحكمة.
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر/كانون الأول 2019 إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".
ووصفت جيش الاحتلال الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كجناة محتملين.
وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
ورد القضاة في حكم نشر الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.
وقالوا "يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين ... إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
"بالغ الأهمية"
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه "بالغ الأهمية"، وقالت بلقيس جراح مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة إن القرار "يقدم أخيرا بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وتتعقب بدلا من ذلك إسرائيل، وهي بلد له نظام ديمقراطي قوي يقدس حكم القانون وليس عضوا بالمحكمة".
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل "ستحمي كل مواطنيها وجنودها" من المقاضاة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "المحكمة بقرارها هذا تُضعف حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها".
"انتصار للعدالة وللإنسانية"
ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية مساء الجمعة، بغالبية أعضائها، معتبراً أنه "انتصار للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصاف لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم".
وزارة الخارجية الفلسطينية قالت إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية يوم تاريخي لمبدأ المحاسبة.
وأضافت "مستعدون للتعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق".
وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية في تغريدة عبر تويتر "قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوى التي ترفعها السلطة، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم".
ورحبت حركة "فتح" بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية
رويترز + وفا
