أصدرت وكالة "ستاندارد آند بورز" جلوبال تقريرا حول توقعاتها للأنظمة المصرفية في الاردن وشمال افريقيا، والذي أشار إلى أن ديون البنوك على الحكومة قد تؤثر على جدارتها الائتمانية، وتوقع زيادة القروض المتعثرة لمعظم الأنظمة المصرفية في الأردن وشمال إفريقيا.
وذكر التقرير الذي اطلعت "المملكة" عليه، أن جائحة كورونا دفعت معظم الاقتصادات في شمال إفريقيا والأردن إلى ركود عميق في عام 2020، لكن الوكالة توقعت انتعاشًا اقتصاديًا تدريجيًا في عام 2021 في شمال إفريقيا والأردن.
وقالت الوكالة إن الإجراءات المالية والنقدية غير العادية حافظت على جودة ائتمان البنوك في 2020، متوقعة أن يكشف التخلص التدريجي منها عن التأثير الحقيقي على جودة أصول البنوك مما قد يؤدي الى زيادة في القروض المتعثرة لمعظم الأنظمة المصرفية في شمال إفريقيا والأردن.
وأضحت الوكالة انه على الرغم من توقع ازدياد القروض المتعثرة، إلا أنها ستكون قادرة على امتصاص الصدمة دون إعاقة قاعدة رأس مالها، مما يفسر أسبابا لتحمل تصنيفاتها في معظم البنوك البلدان نظرة مستقبلية مستقرة.
تتوقع الوكالة أن تظل الربحية منخفضة في عام 2021، على أن تبدأ في التحسن اعتبارًا من 2022 لمعظم البنوك، ومع ذلك فإن مسار تعافي البنوك سيعتمد بشكل كبير على عدة عوامل بما في ذلك تطور الوباء في الأشهر المقبلة، شكل الانتعاش الاقتصادي، والأثر النهائي للركود على مرونة المقترضين وقدرتهم على التعافي.
وستكون وتيرة الانتعاش الاقتصادي والأضرار الهيكلية المحتملة لبعض القطاعات عوامل حاسمة في قدرة البنوك على الانتعاش.
تأثير "مرئي"
قالت الوكالة في التقرير إن البنوك المركزية ضخت سيولة، وطلبت من البنوك تقديم قروض مدعومة لقطاعات الشركات للحفاظ على القدرة الإنتاجية لبلدانهم إضافة إلى تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من أزمة كورونا.
ونظرًا لأنه من المرجح أن تبدأ الحكومات في رفع هذه الإجراءات خلال الأرباع المقبلة، توقعت الوكالة البدء في مراقبة تدهور جودة الأصول في جميع البلدان على مدى 12-24 شهرًا المقبلة، إذ يواجه المقترضون من شركات صغيرة ومتوسطة وأفراد وخصوصا في قطاعات الضيافة والبناء والعقارات والنقل مزيدًا من الضغط على قدرتهم على خدمة الديون.
وأشارت الوكالة إلى أن البنوك الاردنية شهدت انخفاضًا معتدلًا في الربحية، وزيادة في تكلفة المخاطر، حيث بدأت البنوك في بناء المخصصات للاستعداد لتدهور الأصول.
وفي الوقت الذي قد تستمر فيه تلك القرارات في التخفيف من تأثير الوباء على الميزانيات العمومية للبنوك ورسملة البنوك على المدى القصير، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير الاعتراف بالقروض المتعثرة، وإعاقة تقارب اللوائح المصرفية مع المعايير الدولية، وزعزعة استقرار الأنظمة المصرفية في نهاية المطاف، في ظل قيام المنظمين بتمديد الاجراءات المعتمدة في 2020، أو إدخال تدابير جديدة.
وبشأن ربحية البنوك، توقعت الوكالة أن تظل ربحية البنوك ضعيفة في 2021، بينما سيظل نمو الإقراض بطيئًا بسبب عدم اليقين الاقتصادي، وسيتأثر التوسع الائتماني للأسر بسبب انخفاض القوة الشرائية وزيادة البطالة، بينما خفضت شركات القطاع الخاص التي نجت بالفعل من إنفاقها الرأسمالي، بالإضافة إلى بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على هوامش البنوك.
"سيساعد التحصين ضد الوباء على نطاق واسع، والمتوقع تحققه بحلول منتصف 2021، على تمهيد الطريق للعودة إلى مستويات طبيعية أكثر للنشاط الاجتماعي والاقتصادي"، وفق التقرير.
وأوضحت الوكالة أن ودائع العملاء، التي تشكل المصدر الرئيسي لتمويل معظم القطاع المصرفي استمرت في الزيادة، مع انخفاض إنفاق الشركات والأسر مما يشكل مصدرا كافيا لتمويل نشاط الإقراض في الأردن.
"نظرًا لفرص الإقراض المحدودة"، تتوقع الوكالة أن تزيد معظم البنوك تعرضها للديون الحكومية، حيث يتزايد مستوى الدين بشكل تدريجي.
وأضاف التقرير، أن التعرض الأعلى للحكومة قد يساعد في تحسين الهوامش، إلا أنه سيزيد من تعرض البنوك للمخاطر السيادية، بعد أن أظهرت التجارب الأخيرة للبنوك اللبنانية كيف يمكن أن يكون الانكشاف الكبير للحكومة على سيولة البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، في سيناريو تصبح فيه الديون السيادية غير مستدامة.
*محلل مالي
المملكة
