قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، الثلاثاء، إن حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين متواضع ولا يعكس علاقاتهما التاريخية، ويضع مسؤولية مشتركة على الطرفين للعمل على زيادتها وعدم تراجعها وتذليل العقبات التي تعترض زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضحت علي، في ندوة نظمها ملتقى الأعمال الفلسطيني - الاردني، عبر تطبيق "زووم" بعنوان "آفاق وتحديات تنمية التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين"، أن المعيقات في المعابر والشحن والتصدير، تعكس على كلف التصدير.
واشارت إلى خطة عمل بين البلدين منذ 2019 ولجنة وزارية هدفها زيادة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة وبحث قوائم السلع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين)، بيد أن انتشار فيروس كورونا المستجد عطل عملها وحد من نشاطها وتواصلها، موضحة أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذها.
وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي قال، إن حجم التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين يبلغ نحو 360 مليون دولار، وهو رقم متواضع ولا يلبي الطموح، ويجب ايجاد الحلول للتعاون والتواصل والتشبيك بين رجال الأعمال في الأردن وفلسطين لزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأضاف العسيلي أن العلاقة مع الأردن تتخطى جميع التحديات، لافتا إلى وجود مذكرات تفاهم وتعاون بين البلدين لتعزيز التجارة البينية وتذليل العقبات، نجم عنها زيارة من الجانب الفلسطيني ضم القطاعين العام والخاص لمصانع أردنية ولغرفة صناعة عمان للتعرف أكثر على الصناعات الأردنية.
وبين أن الخطة تضمنت زيارة من الجانب الأردني لمصانع فلسطينية والالتقاء مع ممثلي الصناعة والتجارة الفلسطينيين، بيد ان تفشي وباء كورونا أعاق تنفيذ هذه الخطة.
وأكد ان الخطة دعت لإنشاء شركة منطقة حرة أردنية فلسطينية وتوسيع معبر الملك حسين لزيادة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين وتذليل العقبات.
"نتطلع لدور الأردن للضغط على الجانب الإسرائيلي لتسهيل التجارة الفلسطينية مع الأردن، ونحن على اتم الاستعداد للعمل سويا لحل جميع المعيقات التي تقف عائقا امام زيادة التجارة البينية"، وفق العسيلي.
وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن الطموح هو زيادة التجارة البينية بين البلدين ورفعها الى مليار دولار سنويا.
من جهته، أكد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الفلسطينيين بنيت على عدة محاور، أهمها إنشاء شركة مناطق حرة أردنية فلسطينية تعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتوسعة معبر الملك حسين وزيادة الصادرات الأردنية إلى فلسطين عبر معرفة احتياج السوق الفلسطيني، وزيادة حصة الصناعات الأردنية من السلع التي لا يصنعها السوق الفلسطينية، ومشاركة الشركات الأردنية بالعطاءات الحكومية الفلسطينية.
وقال الشمالي، إن تفشي وباء كورونا عطل تنفيذ نحو 70% من مذكرة التفاهم بين البلدين، لافتا الى وجود توجيهات ملكية مستمرة بتسهيل التجارة مع فلسطين والتسهيل على المستثمر والصانع الفلسطيني، باعتبار الأردن بوابة فلسطين إلى العالم.
رئيس مجلس ملتقى الاعمال الفلسطيني - الأردني نظمي عتمة، أكد أهمية متابعة تنفذ مذكرة التفاهم بين البلدين الرامية إلى زيادة التبادل التجاري، مبينا أن إمكانات زيادة التجارة متوفرة.
وأشار إلى ضرورة تجاوز برتوكول باريس الذي حدد العلاقة الاقتصادية بين السلطة الوطنية الفلسطينية والجانب الإسرائيلي والذي حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والانفتاح على دول المنطقة ومن بينها الأردن.
وطالب رجال أعمال أردنيون وفلسطينيون شاركوا بالندوة، بضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وإزالة كافة العقبات التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام انسياب البضائع بين الاردن وفلسطين.
وأكدوا أهمية تسهيل عمليات الشحن وتقليل كلف الشحن، وضرورة توفير بيانات عن احتياجات السوق الفلسطينية من المنتجات الأردنية، وكذلك توفير بيانات عن احتياجات السوق الاردنية من السلع الفلسطينية.
وأشاروا إلى ضرورة توحيد أو تقريب المواصفة الاردنية والفلسطينية لتسهيل عبور البضائع بين الجانبين وعدم عرقلتها من الجانب الاسرائيلي، والضغط على الجانب الاسرائيلي لتسهيل التجارة، ووضع قوائم بجميع العراقيل التي تعترض زيادة التجارة بين البلدين للعمل على علاجها وحلها.
يشار إلى أن ملتقى الأعمال الفلسطيني-الأردني تأسس عام 2011، كجمعية مستقلة غير ربحية، يضم نحو 250 رجل أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية.
بترا
