قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، إنه جرى التحوط على حجم المنح والمساعدات المقدرة في موازنة 2021 والبالغة نحو 576 مليون دينار، وذلك لما أضفته جائحة كورونا على الجهات المانحة.
وأضاف، خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب، أن الوزارة حصلت على تطمينات من قبل الجهات المانحة لتأمين مساعدات إضافية للأردن، مشيراً إلى أن قيمة موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2021، تقدر بـ 12.2 مليون دينار.
وبين الشريدة أن أهم الدول المانحة للأردن هي الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول أوروبية منها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، وكذلك اليابان والصين، إضافة إلى المساعدات المقدمة من دول الخليج العربي.
وأشار الشريدة إلى أن 70%، من المساعدات الخارجية تذهب لدعم الموازنة العامة، و30% تأتي كمنح لتنفيذ مشاريع في قطاعات معينة، تنفق عليها الجهات المانحة مباشرة ولا تظهر في الموازنة العامة، موضحا أن الأرقام التعاقدية لا تتوافق مع حجم المنح الفعلية في الموازنة العامة.
وبشأن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، قال الشريدة إن قُدم للخطة من قبل الجهات المانحة غطى ما نسبته 34% من إجمالي الاحتياجات المقدرة للخطة في عام 2020.
بترا
