أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الجمعة، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.
وبموجب المرسوم ستجري الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 أيار/مايو 2021، والرئاسية بتاريخ 31 تموز/يوليو، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31 آب/أغسطس 2021، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
عباس استقبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، مساء الجمعة، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث وجه الرئيس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع المحافظات، بما فيها القدس المحتلة، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.
عباس، أصدر الاثنين، قرارا بقانون عدل بموجبه قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إن التعديلات التي أقرها عباس على القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة تشمل عدم تزامن الانتخابات في يوم واحد كما كان ينص عليه القانون السابق، وبالتالي تم تعديل هذا البند حتى يتماشى مع تنفيذ العملية الانتخابية، بحيث تبدأ في الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية.
وأشار إلى أن التعديلات تشمل أيضاً زيادة "كوتا" المرأة لتصبح 26% بدلاً من 20% وترتيب ذلك في قوائم الترشح.
وأقيمت آخر انتخابات رئاسية في كانون الثاني/يناير 2005، والتشريعية بعد عام من ذلك وفازت بها حماس.
إلا أنّ الانقسام بين حركتي فتح وحماس بلغ ذروته عام 2007 إثر سيطرة حماس على غزّة، وأجريت عدة انتخابات محلية منذ 2005 ولكن فقط في الضفة الغربية المحتلة ومن دون مشاركة حماس وفصائل أخرى.
ويعيش نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة وسط حصار إسرائيلي، فيما يقطن الضفة الغربية المحتلة أكثر من 2.8 مليون فلسطيني إضافة إلى ما يقرب من 450 ألف مستوطن إسرائيلي.
"ترحيب"
ورحبت حركتا فتح وحماس بالمرسوم الرئاسي، وعبرت حماس عن أملها في أن تساعد الانتخابات في إنهاء الانقسامات.
أما "فتح" اعتبرت المرسوم تعبيرا عن إرادة الشعب الفلسطيني، ومحصلة توجهات وحوارات وجهد مسؤول ووطني تغلبت فيه المصلحة الوطنية على الحزبية، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الوحدة والشراكة، وأن الانتخابات مدخل واسع لطي هذه الصفحة.
كما رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالمرسوم الرئاسي، وقال في بيان الليلة، "إن إجراء الانتخابات وطي صفحة الانقسام كان واحدا من أبرز المهام التي وردت في كتاب التكليف للحكومة من قبل الرئيس قبل نحو عامين".
وأعرب اشتية عن استعداد الحكومة للقيام بكل ما من شأنه تسهيل إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وبما يحقق التعددية والشراكة الوطنية.
حكومة اشتية ستبقى على رأس عملها وتمارس مهامها بكامل صلاحياتها إلى حين بدء ولاية المجلس التشريعي المنتخب وتشكيل حكومة جديدة، حسب أحكام القانون الأساسي.
وفا + أ ف ب
