نفذ مالكو محال الوسط التجاري في محافظة جرش، الأحد، وقفة احتجاجية في ساحة البلدية وأغلقوا محالهم مؤقتا، ضد مشروع "تبليط" فرش أرضية منطقة الوسط التجاري بالبلاط، مشيرين إلى أنه "سيؤثر على مصدر رزقهم خلال فترة التنفيذ".
وقال نبيه عضيبات، العامل في السوق منذ 28 عاما، "إن إغلاق الوسط التجاري وعدم السماح للمركبات بالوصول يعني القضاء على الحركة الشرائية وقطع أرزاق المستأجرين ومالكي المحال التجارية".
ماهر العتوم، مالك محل بيع أجهزة كهربائية، قال لـ "المملكة"، إن "المشروع يقضي على مصدر الرزق الوحيد خلال فترة التنفيذ، خاصة مع تزامنه مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد".
رئيس غرفة تجارة جرش، عدنان العتوم، قال إن عدد المحال المتوقع تضررها من المشروع 500 محل"، داعيا إلى إلغاء مشروع (التبليط) لأن "الإغلاق سيكون كليا وليس فترة العطاء فقط بحسب ما أشارت بلدية جرش للغرفة في وقت سابق".
عضو مجلس بلدية جرش ونائب رئيس مجلس محلي جرش حسن الحوامدة، قال: "لا يجوز للبلدية التفرد في قرارها ويجب التشاركية في اتخاذ القرار مع غرفة تجارة جرش ومؤسسة إعمار جرش ومجلس الأحياء ونواب المحافظة".
"البلدية نفذت سابقا مشاريع مثل مجمع النقل، وفشل مرتين وفي تضيق الشوارع، لذلك يجب اتخاذ مثل تلك القرارات بالتشاركية حتى يتحمل الجميع مسؤولياته"، أضاف الحوامدة.
رئيس بلدية جرش الكبرى علي قوقزة قال إنه "لن يكون هناك أي إغلاق خلال فترة العطاء ومدتها 45 يوما للوسط التجاري".
وأضاف قوقزة أن "العطاء أحيل على متعهد قبل 3 شهور والمباشرة بالعمل ستكون في الأيام القريبة ولن يتضرر أي تاجر، بل إن تنظيم الوسط التجاري سينعكس على الوسط التجاري بالشكل الإيحابي".
وبين قوقزة بأن "قيمة العطاء هي 500 ألف دينار تشمل مشروع الشتل باص وتبليط الوسط التجاري وتأثيثه من وضع مقاعد وإنارة للشارع".
وأضاف، في تصريح سابق لـ "المملكة"، إن "العطاء أيضا يشمل تنظيف واجهات المحال التجارية وتوحيد اللوحات الإعلانية وسيعمل على تهيئة ربط المدينة الحضرية بالمدينة الآثرية".
المملكة
