وقعت الحكومة على اتفاقية قرض ميسر مقدم من بنك الاستـثمار الأوروبي لقطاع الصحة/الرعاية الصحية العامة للاستجابة لتداعيات جائحة كورونا، وبقيمة 59 مليون دولار، لتلبية احتياجات وزارة الصحة من لقاح كورونا، وتوفير معدات الوقاية الشخصية وأجهزة الإسعاف.
وبحسب بيان لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، يهدف التمويل إلى المساهمة في جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا من خلال تلبية احتياجات وزارة الصحة في المرحلة الحالية لشراء لقاحات ضد فيروس كوفيد-19، وشراء معدات الوقاية الشخصية، وأجهزة إسعاف لوزارة الصحة ومعدات لغايات استخدامها من قبل فرق التقصــي الوبائي، وفي إطار الاستجابة للاحتياجات المتعلقة بمواجهة هذه الجائحة، وللحد من انتشار هذا الفيروس وأثره على القطاع الصحي.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، نيابة عن الحكومة الأردنية، ووزير الصحة الدكتور نذير عبيدات نيابة عن الجهة المستفيدة.
وأشاد الشريدة بهذا الدعم الذي يأتي بتسهيلات ميسرة تتضمن فترة سداد طويلة جداً مع فترة سماح تمتد لخمس سنوات، مشيرا إلى أن البنك يعتبر من شركاء الأردن التنمويين، وقد عمل خلال السنين الماضية على توفير تمويل ميسر للأردن؛ لتمويل مشاريع في قطاعات حيوية إلى عدد من دراسات الجدوى في مجالات قطاعية مختلفة.
وبين الشريدة اهتمام البنك برفع مساعداته للأردن لتلبية متطلبات الظروف الحالية الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا)، وكجزء من حزمة التمويل الخاصة باستجابة البنك خارج الاتحاد الأوروبي.
وبين مسؤولو البنك أهمية هذا التمويل في تعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية في المملكة لحماية الناس من تأثيرات جائحة الكورونا، ويعبر هذا التمويل عن التزام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم الأردن وقدرته على المنعة في مواجهة المتغيرات الخارجية كوباء الكورونا المستجد من خلال استخدامه في شراء وتوزيع وتسليم اللقاحات في (حال توافرها)، بالإضافة إلى معدات الرعاية الصحية اللازمة للسيطرة على الوباء، والتخفيف من تأثيره.
المملكة
