يدرس البنك الدولي، تمويل مشروع جديد للأردن بقيمة 75 مليون دولار، لزيادة فرص العمل في مناطق ريفية، وتحسين القدرة التنافسية في القطاع الزراعي ومرونة سلاسل القيمة الغذائية الزراعية.
المشروع، الذي اطلعت "المملكة" عليه، وجاء بعنوان (مشروع العمالة الريفية والتحول الغذائي الزراعي)، من المتوقع أن يجري البنك تقييما له في 18 شباط/ فبراير 2021، وأن يوافق مجلس إدارة البنك عليه في 31 آذار/ مارس 2021.
ويهدف المشروع إلى تحفيز استثمارات خاصة لتحديث سلاسل توريد ذات قيمة عالية مضافة في السوق، وإمكانية توليد فرص عمل من خلال تعزيز نظام دعم تطوير ريادة الأعمال في مناطق ريفية، وتسهيل وصول أصحاب مشاريع وشركات زراعية صغيرة ومتوسطة وجمعيات مزارعين / تعاونيات إلى تمويل لمساعدتهم في عمليات الإنتاج والمعالجة الزراعية، وخدمات التسويق والمساعدة في سلاسل القيمة المضافة.
المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها قال لـ "المملكة" في تصريح سابق، إن "البنك والأردن يعملان معا لتنفيذ مشروع جديد يسهم في خلق المزيد من فرص العمل في الريف، والتحول نحو الأغذية الزراعية، وتحسين القدرة التنافسية، والمرونة لسلاسل القيمة الغذائية الزراعية في الأردن".
وبحسب البيان، سيعمل المشروع على تسريع قدرة الجهات الفاعلة الرئيسية في سلاسل القيمة للأغذية الزراعية على تحديد أحدث الابتكارات والتكنولوجيا ذات الصلة والوصول إليها من خلال إنشاء صندوق للابتكار، حيث سيعزز هذا الصندوق الاستثمار والبنية التحتية المعرفية في مجال تقنيات حديثة وذكية مناخيا ورقمية في قطاع الأغذية الزراعية.
ومن أجل تعزيز القدرات المؤسسية، سيوفر المشروع مساعدة فنية لوزارة الزراعة وغيرها من وكالات القطاع العام ذات الصلة لبناء مهارات وأنظمة لازمة لخلق بيئة مواتية للحكومة لتسهيل نمو القطاع الخاص المستدام والشامل. مع إدارة السلع العامة في الأردن بشكل مستدام.
البيانات التي اطلعت "المملكة" على نسخة منها، تشير إلى أنه من المتوقع أن تساهم عدة وزارات قطاعية في تصميم المشروع وتنفيذه ومراقبته وتقديم التوجيه الاستراتيجي، حيث تشمل هذه الوزارات المكلفة بالزراعة والمياه والري والأشغال العامة والصناعة والتجارة والعمل والتنمية الاجتماعية.
ومن المرجح أن تكون وزارة التخطيط والتعاون الدولي الوكالة المنفذة الرئيسية، إذ سيتم إنشاء وحدة تنفيذ المشروع لإدارته، ولضمان كفاءة وحسن توقيت المشتريات والإدارة المالية والضمانات.
البيانات، أشارت إلى أن صغار المنتجين والشركات الصغيرة يهيمون على القطاع الزراعي، ومعظم الحيازات الزراعية في الأردن البالغ عددها 107 آلاف حيازة مملوكة لصغار المزارعين، ويعمل معظمهم على مساحة هكتار أو أقل، ويتكون أكثر من 90% من صناعة الأغذية الزراعية من شركات صغيرة تضم أقل من 50 موظفا، ويسهم قطاع الأغذية الزراعية بشكل عام في سبل عيش نحو ربع السكان في الأردن، إلا أن معدلات العمل غير المنظم مرتفعة، خاصة للنساء وغير الأردنيين.
المملكة
