قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول عبد الكريم العلاوين الأحد، إن الشركة تأمل التوصل لاتفاقية مع الحكومة لتسوية موضوع الديون، للبدء بعدها بتنفيذ مشروع التوسعة على أرض الواقع.
وأضاف في حديثه لـ"المملكة": "يوجد لدينا ديون ويوجد علينا ديون أيضا بالمقابل وبالتالي هذه ليست نقطة ضعف لأن هذه الديون إما على جهات حكومية أو جهات معتمدة بالتالي يبقى موضوع التفاهم مع الحكومة على ترتيبات سداد هذا الدين والذي تم سداد جزء كبير منه حوالي 455 مليون منذ نهاية العام الماضي ، سجلت باسم المصفاة ولكن من يقوم بدفع الأقساط والفوائد هي الحكومة والمبلغ المتبقي وهو 340 مليون دينار نأمل أن يتم التوصل إلى ترتيبات لأن هذا جزء أساسي جدا من موضوع العثور على مستثمر أو حتى ممولين لمشروع التوسعة والذي أصبح مهم جدا سواء للمملكة أو للشركة كجهة اقتصادية تستمر بعملها ."
وفيما يتعلق بتوسعة مصفاة البترول قال: "أنجزنا خطوات كبيرة جدا وأساسية جدا بموضوع التوسعة بدءا من دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية ، بدءا من اختيار التكنولوجيا الملائمة للتوسعة بدءا من تصاميم تفصيلية للتوسعة واختيار مستشار مالي والآن في 15/11 تم مخاطبة 9 شركات تم تأهيلها كمتعهدين للتنفيذ أيضا مطلوب من المتعهدين توفير جزء كبير من التمويل عن طريق وكالات ائتمان الصادرات في بلدانهم وأمهلناهم مدة 4 شهور لتقديم عروضهم خلال هذه الفترة".
وفيما يتعلق بعمليات التكرير وتوقفها قال العلاوين إن التكرير مستمر ومجلس الإدارة لم يتخذ أي قرار بخصوص هذا الموضوع على الإطلاق .
وفي حديثه عن ما يجري تداوله عن بيع الشركة قال العلاوين إنه لا يوجد أي تفسير لتداول الاشاعات حول بيع الشركة .
وأضاف في حديثه لـ"المملكة": "هذه الشركة ملك لـ 34 ألف مساهم تتراوح أسهمهم بين بضعة أسهم إلى 20 مليون سهم كما هو الحال مع مؤسسة الضمان الاجتماعي ، والهيئة العامة من المساهمين هي صاحبة الحق بأي قرار يتعلق بالشركة ، ولم يردنا اطلاقا أي عرض لشراء المصفاة ولم تعرض المصفاة ولم يتم الحديث عن هذا الموضوع في مجلس الإدارة أو في الهيئة العامة وهذا الموضوع عار عن الصحة ."
وكانت شركة مصفاة البترول الأردنية، قالت الأحد، إن "ليس لديها أي توجّه لبيع المصفاة ولم تتلق عرضا بهذا الخصوص".
وأضافت، في إفصاح على موقع بورصة عمّان، أن الشركة مملوكة لحوالي 34000 مساهم، أكبرهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بنسبة 20% من رأسمال المال، يليها البنك الإسلامي للتنمية في جدة بنسبة 6.25%، وهم المساهمون ولهيئة العامة صاحبة القرار في الشركة.
وأكدت الشركة أن الجهات المخولة بالتصريح عن الشركة هي رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي فقط.
المملكة
