قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، الأربعاء، إن البنك يجري مع الحكومة الأردنية مفاوضات لتقديم مشاريع تسهم في التعافي الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ودعم النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من الوظائف.

وأضاف، في ردّه على استفسارات "المملكة" عبر لقاء عن بُعد، أن الأردن حقق تقدما في تنفيذ مصفوفة الإصلاح الخمسية التي وضعها بالتعاون مع البنك الدولي، وشركاء تنمية آخرين.

"هذا التقدّم يمكن أن يحقق نتائج على مستوى أجندة توفير فرص العمل والشراكة مع القطاع الخاص، ومساندة الشباب، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وجعل الاقتصاد الأردني أكثر كفاءة نحو تحقيق نمو تقوده الصادرات عن طريق تهيئة بيئة أفضل للأعمال والاستثمار" بحسب كومار جها.

وسُجلت في الأردن، 265024 إصابة و3437 وفاة بفيروس كورونا المستجد لغاية الثلاثاء، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن في وقت سابق، عن برنامج بقيمة 320 مليون دينار؛ للتخفيف من التبعات الاقتصادية والمعيشية على قسم من القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الحكومة ستبدأ بالعمل على تحفيز الاستثمار، وإنتاج المزيد من فرص العمل، والمحافظة على فرص العمل القائمة، وستسعى لتعظيم المشاريع الاستراتيجية المفضية إلى التغلب على إشكاليات الفقر والبطالة.

وتابع "هناك حاجة لإجراء المزيد من الإصلاحات التي جرى اعتمادها بدءا من عام 2018"، موضحا أنه "ركز في اجتماع مع الحكومة الأردنية الأسبوع الحالي على أهمية الحفاظ على الزخم في تنفيذ الإصلاحات السابقة، والعمل على تنفيذ إصلاحات جديدة، وبالأخص تطوير مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، والمشاريع الريادية، وتحسين نتائج سوق العمل في البلاد".

"أنا واثق بأن الأردن سيستمر في تنفيذ هذه الإصلاحات، وأن البنك الدولي سيستمر في توفير مساعدة فنية للأردن، بالأخص بعد أن حقق تقدما في سن قوانين تدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف أن "مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر من أحد المعايير المتقدمة التي يتم اعتمادها في الموافقة على تنفيذ هذا الإطار"، موضحا أن "هناك عددا من المشاريع التي يتم مناقشتها ضمن إطار الشراكة بين القطاعين".

"مشاريع مستقبلية"

وعن المشاريع الجديدة، التي يعمل البنك الدولي والحكومة على تنفيذها، قال كومار جها، إن "البنك والأردن يعملان معا لتنفيذ مشروع جديد يسهم في خلق المزيد من فرص العمل في الريف والتحول نحو الأغذية الزراعية، وتحسين القدرة التنافسية، والمرونة لسلاسل القيمة الغذائية الزراعية في الأردن".

وأضاف في رده على استفسارات "المملكة" أن "المشاريع الأخرى التي يجري العمل على تنفيذها هي دعم الإصلاحات، وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة والمزيد من اليقين في التشريعات في مجال الأعمال الحكومية والخاصة، إضافة إلى دعم مرونة المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة للتعافي من فيروس كورونا المستجد من خلال تحسين الوصول إلى التمويل"، لافتا النظر إلى "العمل على مشاريع جديدة للتعافي الذكي والأخضر في عدة قطاعات تشمل النقل والسياحة".

ويدرس البنك الدولي، تقديم 150 مليون دولار؛ لتمويل مشروع يدعم تعافي وصمود القطاع الخاص في الأردن من جائحة فيروس كورونا المستجد"، بحسب بيانات للبنك اطلعت عليها "المملكة".

وأشار المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي إلى أن "البنك وقع مع الأردن مشاريع عدة في مجال دعم القطاع الصحي ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لكوفيد-19"، إذ يدرس البنك تقديم 75 مليون دولار؛ لتمويل إضافي لمشروع الاستجابة الطارئة المتصلة بانتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، كجزء من حزمة تمويل سريع مستمر من البنك لتقوية تدابير التصدي لتفشي الفيروس في عدة دول، بحسب بيانات للبنك اطلعت عليها "المملكة".

وتابع كومار جها أن "البنك وافق على تمويل مشروع بقيمة 100 مليون دولار؛ لدعم جهود الحكومة الأردنية في التصدي لتحديات التعليم الناتجة عن جائحة كوفيد-19، وزيادة الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي، وإصلاح تقييم الطلاب، بما في ذلك الانتقال بشهادة التوجيهي إلى نظام رقمي قائم على الكفاءة".

المشروع، مثّل تمويلاً إضافياً لبرنامج دعم إصلاح التعليم (200 مليون دولار) الذي تمّت الموافقة عليه في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2017، ويهدف إلى توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم الطلاب، وظروف التعليم والتعلُّم للأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين.

ووقّع البنك الدولي مع الحكومة اتفاقية بقيمة 374 مليون دولار؛ لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن فقدت مصدر دخلها؛ بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كومار جها، أعاد التأكيد على ما نشره البنك في تقرير المرصد الاقتصادي — تشرين أول/ أكتوبر 2020، بأن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أدت إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، وزيادة مستويات البطالة المرتفعة في الأردن، فقد توقع البنك أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5٪ في عام 2020.

وتوقع البنك حينها على المدى المتوسط أن يظل النمو عند مستوى منخفض، ما لم يتم التعامل مع القضايا الهيكلية العميقة، والتحديات الاقتصادية في الأردن بشكل سريع وشامل.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أثرت جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط على جميع جوانب الاقتصاد، حيث من المتوقع أن تنكمش اقتصادات المنطقة بنسبة 5.2% عام 2020، وهو ما يقل  4.1 نقطة مئوية عن التوقعات في شهر أبريل نيسان 2020، و7.8 نقطة مئوية في شهر أكتوبر تشرين الأول 2019، مما يعكس التوقعات المتشائمة للمنطقة. ومن المتوقع ألا تتعافي المنطقة إلا بصورة جزئية عام 2021.

المملكة