قررت نقابة المحامين البدء بإجراءات تصعيدية للمطالبة بالتراجع عن أمر الدفاع 21، تصل للتوقف المفتوح عن الترافع في كافة محاكم المملكة.

وقال نقيب المحامين مازن رشيدات، إن النقابة ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء، بوقف تسجيل كافة الدعاوى بكافة أنواعها أمام كافة محاكم المملكة وبشكل مفتوح.

وأضاف رشيدات في مؤتمر صحفي عقده في مقر النقابة، بحضور أعضاء مجلس النقابة، أنه "في حال لم يتم التراجع عن أمر الدفاع 21 الذي أضر بالمحامين بذريعة التصدي لفايروس كورونا، أنه سيتم التوقف عن الترافع في 13 الشهر الجاري امام كافة المحاكم لمدة يوم واحد، وأنه سيتم اللجوء للتوقف المفتوح عن الترافع في كافة المحاكم بكافة أنواعها باستثناء الدعاوى التي لها مدد تقادم أو سقوط".

ولفت أن المحامين سيقومون برفع دعاوى على الحكومة لمطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء أوامر الدفاع الصادرة منذ آذار الماضي.

وأشار رشيدات إلى أن أمر الدفاع 21 مخالف للدستور، ويعتبر تدخلاً في عمل السلطة القضائية، ومخالف للفصل بين السلطات.

وأوضح أن الأمر صدر دون علم أو مشاورة النقابة التي علمت به من خلال مشروع أمر الدفاع الذي تم توزيعه على القضاة قبل صدوره.

وقال رشيدات إنه منذ بداية أزمة كورونا تعاونت النقابة مع الحكومة والمجلس القضائي للتخفيف من آثار الفيروس على المهنة، إلا أنه مؤخراً بدأت الحكومة بأخذ قرارات جعلت من قطاع العدالة قطاعا "نائما".

وأكّد رشيدات رفض النقابة للتعليمات الصادرة عن وزير العدل لتفعيل تطبيق أمر الدفاع 21 والتي سيبدأ العمل بها في 13 الشهر الحالي.

ورفض رشيدات التذرع بفيروس كورونا لاتخاذ قرارات غير مدروسة وتضر بسير العدالة، في الوقت الذي نتج عن تلك القرارات ومنها الدفع الإلكتروني إلى تزاحم المواطنين والمحامين من أجل الدفع عبر إي فواتيركم.

وطالب رشيدات بالتراجع عن أمر الدفاع 21، وعن الدفع الالكتروني كون 90 %من المحامين غير قادرين على تطبيقه لأسباب مادية وتقنية.

كما طالب رشيدات بشمول مهنة المحاماة بالمهن المتضررة من أزمة كورونا، مشيراً أن النقابة لم تتلقى اي رد على طلبها الذي قدمته للحكومة منذ بداية الأزمة.

ودعا المحامين إلى الوقوف إلى جانب نقابتهم والالتزام بقرارات مجلس النقابة التي تم أخذها بإجماع اعضاء المجلس، كما طالب بإعادة النظر بوقف تنفيذ حبس المدين.

ووجه رشيدات التحية للشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى 33 لانطلاق الانتفاضة الفلسطينية.

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة السبت أمر الدّفاع رقم 21 لسنة 2020؛ وذلك لضمان استمرار حقّ التقاضي، وانتظام سير أعمال المحاكم في ظلّ تداعيات انتشار وباء كورونا.

ويهدف أمر الدّفاع الجديد إلى وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإداريّة في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والحدّ من انتشاره، وفق رئاسة الوزراء.

وأصدر وزير العدل بسام التلهوني قرارا يقضي بتحديد طرق تبليغ المحامي الوكيل، أو الخصم الذي لم يسبق له أن صرح في دعواه الحقوقية أو الجزائية المنظورة، أو في جوابه عن بريده الإلكتروني، أو رقم هاتفه المتنقل أمام المحاكم النظامية بمختلف أنواعها ودرجاتها.

وتضمن قرار التلهوني الأحد، إلزام الفئات جميعا بالقيام بالتصريح قبل تاريخ 13 كانون الأول/ ديسمبر الحالي؛ لغايات تلقي التبليغات بواسطته إعمالا لأحكام الفقرة الثانية على 1/أ، ب والفقرة الثالثة من أمر الدفاع رقم 21، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل؛ بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والحد من انتشاره، وحرصا على ضمان استمرار حق التقاضي، وانتظام سير أعمال المحاكم.

المملكة