أكدت كابيتال إنتلجنس، تصنيف طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية للأردن عند B+، والتصنيف السيادي قصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس تأكيد التصنيفات والتوقعات المستقبلية وجهة نظر الوكالة أنه على الرغم من أن الانتشار العالمي لـ كوفيد-19، الذي أدى إلى تدهور بيئة النمو، وزيادة ضغوط الميزانية، فإن ملف الائتمان السيادي لا يزال مدعوما بشكل كافٍ عند مستوى التصنيف الحالي من خلال الالتزام المتجدد من الجهات المانحة الخارجية لتقديم المساعدة المالية.
وأكدت الوكالة دعم التصنيفات من خلال احتياطي النقد الأجنبي المناسب في البنك المركزي الأردني، ومتانة النظام المصرفي الأردني، مبينة أن تصنيف الأردن الائتماني السيادي مقيد بمستوى مرتفع، ومتزايد من الديون الحكومية، ومخاطر عدم الاستقرار الإقليمي، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة بما في ذلك البطالة المرتفعة.
وأشارت الوكالة إلى تأثر اقتصاد الأردن بشدة بالانتشار العالمي لفيروس كورونا، حيث تأثر الإنفاق الاستهلاكي ونشاط الأعمال بتنفيذ إجراءات احتواء صارمة، وعلاوة على ذلك، انخفضت صادرات السلع والخدمات خاصة السياحة بشكل ملحوظ على خلفية التراجع المرتبط بـأزمة كورونا في الطلب الخارجي وقيود السفر الدولية.
وبينت الوكالة أن التباطؤ الاقتصادي المرتبط بالجائحة أدى إلى تفاقم الضغوط على سوق العمل، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 23٪ في حزيران/ يونيو 2020، من 19.3٪ في آذار/ مارس 2020.
وأوضحت "لا يزال النشاط في قطاع الخدمات الكبير في الاقتصاد الأردني يتأثر بالعدد المنخفض للغاية للسياح الأجانب والارتفاع الأخير في الإصابات المحلية".
"انكماش 3%"
وعلى أساس سنوي ، تتوقع الوكالة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3٪ في عام 2020، وأن ينتعش بنسبة 2.5٪ في عام 2021.
وتفترض التوقعات الأخيرة انتعاشًا تدريجيًا في الطلب الخارجي، لا سيما على الخدمات السياحية، في حين يُتوقع أن يظل الطلب المحلي بطيئا؛ بسبب الضغوط على سوق العمل، وانخفاض تدفقات تحويلات العاملين، والحيز المالي المحدود للحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي.
وشكلت صدمة كورونا ضغوطًا على الموازنة، لا سيما على جانب الإيرادات حيث تتأثر الإيرادات الضريبية؛ بسبب الانكماش الاقتصادي، فضلا عن التخفيضات الضريبية الحكومية للقطاعات المتضررة.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتوسع عجز موازنة الحكومة المركزية إلى 8.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من 6٪ في عام 2019.
ومع زيادة عجز الميزانية، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، تتوقع الوكالة أن يبلغ إجمالي الدين العام 106.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعا من 95.2٪ في نهاية عام 2019.
وتتوقع الوكالة أن يظل عجز الموازنة مرتفعا على مدى أفق التوقعات في ظل تنفيذ تدابير بسبب معارضة عامة كبيرة لتدابير التقشف مع أهداف السياسة الاقتصادية مثل تحفيز الاقتصاد الراكد من أجل الحد من البطالة.
وبينت الوكالة، أنه من أجل تخفيف الضغوط المالية المتزايدة جزئياً، من خلال زيادة المساعدة المالية من الجهات المانحة الخارجية، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قروض جديد مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي في آذار/ مارس 2020، الذي يحتوي على أهداف تعديل مالي أقل صرامة من قرض دعم صندوق النقد الدولي السابق في آب/ أغسطس 2016.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة تلقت قروض دعم إضافية من صندوق النقد الدولي في أيار/ مايو 2020 بقيمة 400 مليون دولار، ومن البنك الدولي في تموز/ يوليو الماضي بقيمة 200 مليون دولار.
وبينت أنه يتم دعم المالية العامة من خلال المنح الأجنبية من الولايات المتحدة، وبدرجة أقل من دول مجلس التعاون الخليجي.
"ارتفاع المنح الخارجية"
وتوقعت الوكالة أن يرتفع إجمالي المنح الخارجية للموازنة إلى 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ارتفاعا من 2.5٪ في عام 2019، في حين أن الاعتماد على المنح الأجنبية والإقراض الميسر يعرض الأردن لمخاطر إرهاق المانحين ، تدرس حاليًا استعداد المانحين الخارجيين لدعم البلاد أن تكون مرتفعة إلى حد ما؛ نظرا لأهميتها الجيوستراتيجية.
وتواصل كابيتال إنتليجنس النظر إلى وضع السيولة الدولية للأردن على أنه ملائم، بينما تتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ، من 2.8٪ في عام 2019 ، نظرا لانخفاض صادرات الخدمات السياحية، وانخفاض تدفقات تحويلات العاملين.
وأوضح أنه تم تخفيف ضغوط السيولة بالعملات الأجنبية من خلال زيادة التدفقات الداخلة، تضمنت هذه المدفوعات من قروض صندوق النقد الدولي 687 مليون دولار، وإصدار سندات يورو بوند من قبل الحكومة الأردنية في حزيران/ يونيو، وتموز/ يوليو الماضيين 1.75 مليار دولار، ومنحة الموازنة من الحكومة الأميركية بقيمة 700 مليون دولار أميركي.
وتتوقع الوكالة أن تنخفض احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي (بما في ذلك الذهب) بشكل متواضع للغاية إلى 14.5 مليار دولار أميركي في كانون الأول/ ديسمبر الحالي من 14.6 مليار دولار أميركي في كانون الأول/ ديسمبر 2019، ومع ذلك ، فإن ارتفاع عجز الحساب الجاري في الأردن يشكل مخاطر سيولة خارجية مهمة، فهو يترك الاقتصاد معتمداً على التدفقات المالية الكبيرة، كما يستفيد الوضع الخارجي للدولة من مستويات الديون الخارجية الصافية التي يمكن إدارتها وإن كانت متزايدة (22.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019).
كما يتم دعم التصنيفات من قطاع مصرفي سليم يقدم احتياطيات رأس مال جيدة، ومع ذلك ، لا تزال التصنيفات مقيدة بمخاطر عدم الاستقرار الإقليمي، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة مثل البطالة المرتفعة والمتصاعدة.
* محلل مالي
المملكة
