قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن "استمرار استقرار الوضع سيدفعنا قريباً إلى تخفيف ساعات الحظر، ودراسة حظر يوم الجمعة، وإعادة فتح بعض القطاعات"، مؤكداً أن حظر الجمعة والإجراءات الحالية مستمرة حتى نهاية العام وتراجع في وقتها حسب الوضع الوبائي.
وأضاف خلال لقائه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أن "أولويات الحكومة العمل على استقرار الوضع الوبائي بالتوازي مع الحفاظ على القطاع التجاري"، مؤكداً أن القطاع التجاري شريك وطني مهم، ومميزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح الخصاونة أن "الحكومة حريصة على ديمومة القطاع التجاري في ظل جائحة كورونا"، مبيناً أن بعض الإغلاقات كانت ضرورية؛ لتجنب الضغط على القطاع الصحي في وقت كانت الطاقة السريرية لا تسعفنا.
ولفت النظر إلى أن "القطاع التجاري يسهم بما نسبته 54.5% من الناتج الإجمالي للاقتصاد الوطني".
وتابع: "نواجه شُحا في السيولة المالية في ظل هذه الأوضاع الصعبة"، مضيفا: "نتطلع للمرحلة المقبلة لنهج اقتصادي تشاركي، وتمكين القطاعات من التعافي من آثار جائحة كورونا".
وأكّد رئيس الوزراء أن "الحكومة ستسعى للاستقرار التشريعي؛ لتحفيز الاستثمار".
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن التجاري يدرك ويقدر مدى حرص الحكومة على مصلحة الوطن والمواطنين والاطلاع على همومهم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا ان المملكة قادرة على تخطي الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بتعاون الجميع.
وأشار إلى جملة من الهموم التي يواجهها التجار خلال الظروف الحالية، ومنها الحظر الشامل وأوامر الدفاع وضرورة توفير الحماية لصاحب العمل، اضافة لشح السيولة النقدية داعيا لإصدار تعليمات بتخفيض الفوائد وشروط الائتمان.
ولفت الكباريتي إلى ان الضرائب أصبحت ثقيلة على القطاع الخاص ولم يعد قادرا على سدادها، داعيا لإعادة النظر في تحصيلها بحيث يتم على مرحلتين الأولى نصف قيمتها عند الاستيراد والاخرى ما بعد البيع النهائي، الى جانب تأجيل ضريبة الدخل لما بعد مرحلة الاستحقاق.
ودعا رئيس الغرفة الى عدم المبالغة بالمعاينة والتقدير والتخمين الجمركي، والمحافظة على تنافسية ميناء العقبة من خلال الخدمة والسعر، مبينا أن المنافسة بقطاع الموانئ والنقل واللوجستيات يحتم إعادة النظر بما يحكمهما من استراتيجيات باعتبارهما من أهم دعائم الاقتصاد الوطني.
وأشار الكباريتي الى ضرورة استكمال فتح مع ما تبقى من منافذ حدودية مع دول الجوار، مع مراعاة تسهيل الاجراءات لانسياب حركة الشاحنات وتخفيف القيود على نقل الترانزيت، والعمل على بقاء واستمرار وديمومة النقل بالترانزيت من خلال الأردن.
واكد ضرورة تشجيع السياحة لتعويض خسائر القطاع وتنشيط الحركة التجارية بالمدن، مبينا ان قرارات الحماية للمنتج المحلي سواء كان صناعيا او زراعيا جاءت على حساب التاجر المستورد.
وطالب الكباريتي بضرورة مساواة القطاع التجاري بالصناعي بخصوص تسعيرة الكهرباء، واهمية استقرار ومراجعة بعض القوانين الاقتصادية، وخاصة قانوني المالكين والمستأجرين جراء الغلو في تقدير الايجارات وإخلاء المأجور، ونقابة المحامين الذي يفرض توكيل محامي على كل المنشآت الاقتصادية.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير: "نؤمن بنهج التشاركية، ونثق بقدرة الحكومة على تجاوز التحديات".
المملكة
