عرضت الحكومة الإيرانية مسوّدة للميزانية العامة على البرلمان الأربعاء، حجمها نحو 33.7 مليار دولار، وتعهدت بالحد من الاعتماد على إيرادات النفط، وزيادة معدل النمو، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، على الرغم من العقوبات الأميركية التي تكبل اقتصاد البلاد.
تبلغ قيمة مسوّدة الميزانية نحو 8.413 تريليون ريال، بزيادة 74% عن العام الماضي بالعملة الإيرانية، لكنها أقل من ميزانية العام الماضي البالغة 38.8 مليار دولار بالعملة الصعبة؛ نظرا للانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني.
والدولار يساوي 250 ألف ريال بسعر السوق الحرة، وفق وكالة رويترز.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية، "ستركز مسوّدة ميزانية العام المقبل على إصلاحات البنية التحتية، وخلق فرص العمل والصادرات غير النفطية ورخاء الشعب".
تبدأ السنة المالية لإيران في 21 آذار/ مارس.
ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن مسؤول عن الميزانية قوله، إنه تقرر استخدام سعر نفط يبلغ 40 دولارا للبرميل في حساب الميزانية.
وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني خلال اجتماع للحكومة بثه التلفزيون، إن إيران تتوقع بيع مزيد من النفط في العام المقبل، مضيفا أن الحكومة تعتزم بيع السندات، وعقارات حكومية كمصادر للدخل.
وتابع: "نعتقد أن إيران ستبيع مزيدا من النفط في العام المقبل، نحو 2.3 مليون برميل يوميا تشمل الصادرات والمبيعات المحلية".
وأضاف "ستستخدم الإيرادات في التنمية، أو تمكين المعوزين. هذا لا يعني أن ميزانيتنا أصبحت أكثر اعتمادا على النفط".
ووفقا للتقديرات، تصدر إيران أقل من 300 ألف برميل يوميا، مقارنة مع ذروة بلغت 2.8 مليون برميل يوميا في 2018، عندما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في 2015، وأعادت فرض عقوبات ألحقت ضررا شديدا بالاقتصاد الإيراني؛ بسبب تراجع صادرات النفط.
وقال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير 2021، إنه سيعود إلى الاتفاق النووي، وسيرفع العقوبات إذا عادت طهران إلى "الالتزام التام به".
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وهو أحد منتقدي روحاني، قوله "ما نحتاج له فعلا فيما يتعلق بالإيرادات هو عدم الاعتماد كلية على إيرادات النفط".
وأضاف: "ينبغي استخدام إيراداتنا من النفط في إصلاحات البنية التحتية، وليس في الميزانية".
رويترز
