أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رسمياً برنامج نموّ الأردن (تطوير الأعمال) الذي يهدف في خطوطه العامة إلى تقديم منح وحوافز للشركات الرقمية تساعدها في تنفيذ خططها التوسعية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتطوير أعمالها.
ويعتبر برنامج نموّ الأردن (تطوير الأعمال) أحد الحوافز المقدمة للقطاع الخاص التي تندرج تحت مظلة مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" الذي أطلقته الحكومة رسمياً قبل نحو شهرين؛ بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات.
ويتضمن البرنامج تقديم منح لدعم جهود نمو أعمال الشركات الرقمية والشركات التي تستخدم التقنية في تقديم خدماتها، والساعية إلى تطوير أعمالها، وتأمين عقود جديدة في أسواق إقليمية ودولية جديدة (مثل دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والصين، والهند، والولايات المتحدة الأميركية، وغيرها).
وسيسهم البرنامج في تغطية (50%) من كلفة خطط تطوير الأعمال للشركات التي تتقدّم، وتنطبق عليها شروط البرنامج، وذلك لتعزيز خطط هذه الشركات في التوسع والنمو، ومن ثَم خلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني.
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن "البرنامج الجديد يستهدف الشركات الأردنية الرقمية والممكنة رقمياً، كما يستهدف الشركات الرقمية العالمية الراغبة في التوسع في الأردن وتعيين أردنيين".
وأكّد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أهمية هذا البرنامج الجديد للاستمرار في تعزيز دور الوزارة كممكّن للاقتصاد الرقمي في الأردن، وداعم للشركات الرقمية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد، وتوفير فرص العمل.
وأوضح الهناندة أن "هذا البرنامج الذي تم فتح باب التقدم له يهدف لتقديم منح وحوافز يمكن أن تساعد الشركات في بناء روابط بين الشركات الرقمية الأردنية، وعملاء وشركاء محتملين في الأسواق الإقليمية والعالمية، لإتاحة الوصول إلى فرص أعمال جديدة، وخلق فرص العمل".
"مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق استراتيجية الوزارة، مؤكداً الاستمرار في إطلاق باقي مكوناته وبرامجه التي تنسجم جميعها مع خطة التحول الرقمي في الأردن، والتي تتضمن تطوير المهارات الرقمية لدى الشباب، والتحول الرقمي للخدمات الحكومية وآليات الدفع، ودعم شركات القطاع الرقمي، وتطوير وتعزيز قطاع دور منصات العمل الحر، وبالتالي خلق العديد من الوظائف الجديدة في مختلف محافظات المملكة" وفق الهناندة.
يشار إلى أن مشروع " الشباب والتكنولوجيا والوظائف" يأتي بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.
المملكة
