مع نشر النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر في الجريدة الرسمية، تبدأ مرحلة الطعون أمام القضاء في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، خلال مدة 15 يوماً، على أن تصدر المحكمة المختصة قرارها النهائي، وغير القابل للطعن خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
وكانت التعديلات الدستورية عام 2011، قد أقرت حق الناخب في الطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب أمام محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته، وكانت قبل ذلك الجهة المختصة دستوريا بالطعن في صحة النيابة هي مجلس النواب نفسه بقرار يصدره بأكثرية ثلثي أعضائه.
وبحسب الدستور، يُدعى المجلس الجديد للاجتماع في دورة غير عادية تعتبر كالدورة العادية من حيث شروط التمديد والتأجيل، إذا تجاوز موعد انعقادها شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، أما إذا كان تاريخ انعقادها خلال الشهر الحالي، فتعتبر عندئذ "أول دورة عادية" لمجلس النواب، استنادا للفقرة 3 من المادة 73 من الدستور، وعليه فإن انتخاب رئيس المجلس سيكون لمدة سنة واحدة تنتهي مع أول دورة عادية، إذا تجاوز موعد انعقاد الدورة غير العادية الشهر الحالي، أما إذا كان موعد انعقادها خلال الشهر الحالي، فتكون مدة رئيس المجلس سنتان، وفق المادة 69 من الدستور.
وتنص المادة 69 من الدستور على انتخاب المجلس في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين، ويجوز إعادة انتخابه، وإذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية، ولم يكن له رئيس، فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية، علما أن المجلس يعقد دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدة المجلس.
ويحظر الدستور على كل عضو مجلس أمة ( أعيان، ونواب) أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة، أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص، وإذا حدثت أي حالة من هذه الحالات لأي عضو أثناء عضويته، أو ظهرت بعد انتخابه، تسقط عضويته حكماً، ويصبح محله شاغراً، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وبين الوظائف العامة، ويقصد بها: كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة، ويشمل ذلك دوائر البلديات.
وتبدأ الدورة غير العادية، في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع، وتمتد ستة أشهر، حيث يفتتحها جلالة الملك بإلقاء خطبة العرش، ثم يقسم كل عضو اليمين الدستورية قبل عقد الجلسة الأولى للمجلس التي يتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية، فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات، فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم، يساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، تنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.
بترا
