أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة أهمية تطوير مفاهيم الاستثمارات الوقفية في الأردن، التي تدار بموجب القانون من قبل دائرة تنمية أموال الأوقاف التابعة للوزارة.
جاء ذلك خلال افتتاح مديرية استثمار الوقف النقدي التابعة لدائرة تنمية أموال الأوقاف بحضور مدير عام الدائرة محمود بدر الحديد.
وقال الخلايلة، إن إنشاء مديرية الوقف النقدي جاء بعد تعديل نظام استثمار الوقفي، وهي نقطة تحول في استثمار الوقف في الأردن، وحتى لا تبقى في نمط استثماري محدد بعيدا عن التنوع، مما يسهم بانعكاسات إيجابية كبيرة على الأموال الوقفية.
وأوضح أن الدخل السنوي من الوقف وصل إلى نحو 6 ملايين دينار، مضيفا " نحن نتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات والاستفادة من الامتيازات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية بحيث تكون النظرة للأموال الوقفية نظرة شمولية".
وأشار الخلايلة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء صندوق ادخار للعاملين في وزارة الأوقاف بهدف تحسين ظروفهم الاقتصادية.
الحديد قال، إن إنشاء مديرية استثمار الوقف النقدي جاء لتحقيق هدف استراتيجي لاستحداث منتج استثماري جديد وجه به وزير الأوقاف من خلال متابعته لتعديل نظام الاستثمار في دائرة تنمية أموال الأوقاف، وكذلك نظام الهيكل التنظيمي وتأمينها بموظفين مختصين، وبالأنظمة الإلكترونية الخاصة بعملها.
ولفت النظر إلى أن إنشاء هذه المديرية يحقق تطوير أعمال الدائرة، وزيادة دورها الاقتصادية والتنموي، إضافة إلى استثمار أموال الوقف النقدي الموجودة لدى الدائرة لتحقيق عوائد لصالح البرامج الوقفية، كما تُمكن موظفي الأوقاف الاستفادة للحصول على تمويل لشراء قطع أراض والبناء وشراء السيارات وغيرها من احتياجاتهم ضمن الضوابط الشرعية، مقابل نسبة مرابحة متدنية، إلى جانب تحقيق هدف اجتماعي من خلال دعم موظفي الوزارة، والإسهام بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني الذى هو أحد الأهداف الاستراتيجية لإنشاء دائرة تنمية أموال الأوقاف.
وحضر الافتتاح المديرون العامون لصندوق الزكاة عبد السميرات، ودائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، وصندوق الحج فؤاد كوري، وعدد من المديرين التابعين لدائرة تنمية أموال الأوقاف.
بترا
