قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الأحد، إن جائحة فيروس كورونا المستجد "كشفت العديد من التحديات التي تواجه انتشار الإنترنت وانتشار الأجهزة الحاسوبية" في الأردن، مشيرا إلى أن "80% من طلبة المدارس تقدموا للاختبارات عبر الأجهزة الخلوية وليس الحواسيب أو الأجهزة اللوحية".
جاء ذلك، خلال لقاء عن بعد مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج".
واعتمدت الحكومة التعليم عن بعد كخيار للتدريس في المدارس، في ظل انتشار فيروس كورونا.
الهناندة، قال إن دور الوزارة سيكون عبر تمكين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحقيق النموّ، مشددا على أن الوزارة لن تكون مهمتها إدارة القطاع، ولكن ستكون ممكّن له، وأن شركات القطاع هي من تدير القطاع.
وأشار إلى أهمية التشاركية بين القطاعين، وتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز الشراكة وإنجاح التمكين، ومساندة القطاع في النموّ وفتح أسواق جديدة وتوفير إيرادات للشركات وفرص عمل للشركات.
ولفت الهناندة إلى أن الوزارة تعمل وفق مسارين، الأول هو أتمتة الخدمات الحكوميّة وإعادة هندسة الإجراءات لتلك الخدمات، والثاني هو التحوّل الرقمي، مبينا أن المسارين يسيران بشكل متوازي حاليا، في حين أن الوزارة تسعى لدمج المسارين بمسارٍ واحد لتسريع عملية التحوّل الرقميّ.
وفيما يتعلق بمحاور دراسة التحوّل الرقمي، أشار إلى أن محاورها الرئيسيّة تتمثل بـ "البيانات، وتوفير قاعدة موحدة للبيانات الحكوميّة، وتوفير وسيلة سهلة للوصول إلى تلك البيانات، جنبا إلى جنب مع توحيد الخدمات الرقميّة الحكوميّة عبر منصة واحدة، وبناء بنية تحتية لتمكين هذه البيانات والخدمات.
ولفت إلى أن جزءا من مركز البيانات أصبح متوفرا حاليا، إذ أن الحكومة أطلقت تطبيق "سند" لأغراض الهوية الرقميّة والتوقيع الرقميّ وتشبيك المستخدمين مع الخدمات الرقمية الحكومية الواحدة.
وحول الدفع الإلكتروني، أشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا ضمن برنامج التحوّل الرقميّ لتعزيز المدفوعات الرقميّة، كاشفا أن الوزارة سوف تطرح قريبا عطاء لذلك.
وأعلن أن الوزارة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ستدرس ملفات الذكاء الصناعي والبلوكتشين وتصنيف البيانات، إضافة للعديد من المواضيع الأخرى، مؤكدا أن الوزارة لا تنافس القطاع الخاص، لكن مهمتها مساندة القطاع وتحقيق النمو.
واعتبر الهناندة، أن الكثير من الملفات تحتاج إلى وقتٍ كافٍ لإنجازها، مؤكداً أن الجهد الأكبر سوف يكون على من يعمل في القطاع وليس على الوزارة وحدها.
وشدد على أن الأولوية سوف تكون للشركات المحلية لتنفيذ العطاءات الحكوميّة.
وحول قائمة الشركات العاملة في القطاع، أكد الهناندة، أن جمعية إنتاج أصبحت اليوم تمثل مشتركيها وغير مشتركيها بذات الوقت، إذ ان الوزارة سوف تعمل مع 'انتاج' لتنظيم كافة البيانات المتعلقة بالشركات العاملة تحت مظلة القطاع، من حيث عدد العاملين والشركات والمرخصين والمسجلين لدى وزارة الصناعة والتجارة أو حتى الشركات الأجنبية العاملة في القطاع، وذلك لبناء قاعدة بيانات متكاملة حول القطاع.
رئيس هيئة المديرين في جمعية "انتاج" بشار حوامدة قال، إن جمعية انتاج بدأت بتنفيذ هذا المشروع حيث أطلقت منصة ستارت أب جو، حيث تعرض قائمة بتصنيف الشركات.
وأضاف حوامدة، أن أمام الوزارة العديد من الملفات المتعلقة في استراتيجية التحوّل الرقميّ والحكومة الإلكترونية وتوحيد المنصات الحكومية الإلكترونية.
وشدد على أن هنالك العديد من المشاكل التي تواجه القطاع في هذه الفترة، أهمها طرح العطاءات وإعطاء الأولوية للشركات المحلية لتنفيذ العطاءات الحكومية.
وأكد حوامدة على دعم جمعية "انتاج" بشكل خاص والقطاع بشكل عام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وزيادة تمتين الشراكة بين الوزارة والجمعية لتحقيق أكبر حجم منفعة لشركات القطاع، مشددا على أهمية منح الأولوية لاستخراجية التحوّل الرقميّ.
وكشف حوامدة، أن انتاج تعمل حاليا على إنشاء وتصميم وإطلاق منصة تضم كافة البيانات المتعلقة بأسماء والبيانات المتعلقة بكافة الشركات الريادية.
المملكة
