وافق مجلس أمانة عمّان، في جلسته التي عقدت عن بُعد برئاسة أمين عمّان يوسف الشواربة، على موازنة الأمانة للعام المقبل 2021، البالغة 471 مليون دينار، و444 ألفا ، و629 دينارا.
ووافق المجلس على الموازنات التأشيرية للأعوام 2022 - 2023، ومن ضمنها حساب النقل العام، وجدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل 2021.
وحسب مشروع الموازنة، الذي أوصت به لجنة التخطيط المالي والتنمية الاقتصادية في المجلس توزعت الإيرادات المقدرة بين ذاتية بواقع (270 مليونا، و707 آلاف دينار)، و( 164 مليونا، و117 ألفا، و52 دينارا ) لمصادر التمويل، و(14 مليونا، و620 ألفا، و577 دينارا ) للمنح، ولعوائد المحروقات (14 مليونا، و500 ألف دينار)، و7 ملايين، و500 ألف دينار لاستملاكات العبدلي، وللمشاريع الاستثمارية.
وبلغ إجمالي النفقات المقدرة (471 مليون دينار، و444 ألفا، و629 دينارا) بلغت النفقات الجارية منها (222 مليونا، و439 ألف دينار) والنفقات الرأسمالية (249 مليونا، و5 آلاف، و429 دينارا).
وأكد أمين عمّان أن الأمانة تتبع خطة لترشيد النفقات بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما ينسجم مع موازنتها للعام 2021، والموازنات التأشيرية للسنوات الثلاث اللاحقة.
وبين الشواربة أن منهجية إعداد مشروع موازنة 2021، والموازنات التأشيرية للأعوام 2022 و2023، اعتمدت التشاركية مع كافة قطاعات الأمانة، والأخذ بالاعتبار الحرص والحيطة في تقدير بنود إيرادات أمانة عمّان، وقراءة مدى تأثير جائحة كورونا على تحصيلات الأمانة، مع إيجاد كافة الطرق القانونية اللازمة لتحفيز مواطني عمّان على دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم لمصلحة الأمانة.
وأشار الشواربة إلى ديمومة العمل على خطة ترشيد الإنفاق مع الأخذ بالاعتبار آثار جائحة كورونا حيث تم تخفيض بدل العمل الإضافي باستثناء قطاعات البيئة والبنية التحتية والخدمية والسوق المركزي والمسلخ ودائرة ضبط ناقلات الأمراض ، وإيقاف بدل التنقلات والاقتناء، وعدم رصد أي مخصصات مالية للتعيينات.
وأكد أمين عمّان أنه تم الأخذ بالاعتبار قرار مجلس الوزراء بخصوص التسوية المالية بين الأمانة والحكومة البالغة 51 مليون دينار.
نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية سامر ياسين، قال، إن موازنة 2021 ركزت على المنطومة الخدمية للمدينة والمواطن، واهتمام بالخدمات البيئية والبنى التحتية.
ووافق المجلس على شطب الرسوم التي تستوفى على رخصة المهن، ورخص المكاتب المهنية لمصلحة الأمانة عن أصحاب المحلات التجارية والمكاتب المهنية طيلة فترة تنفيذ التحسينات المرورية لمشروع تقاطع تقاطع الحرية / إشارات الإرسال / شارع القدس، وإعادة الرسوم لأصحاب المحال التي تم ترخيصها لعامي 2019- 2020، شريطة إعداد كشوفات من قبل لجنة تشكل من الدوائر المعنية تتضمن حصر هذه المحال، وسيتم رفع القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وأقر المجلس إعفاء بنسبة 75% من الرسوم المفروضة على السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير خلال الفترة من 1/1/2021، ولغاية 31/12/2021، وسيتم رفع القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ووافق المجلس على إعفاء المنشآت التي توقفت عن العمل، وما زالت بموجب قانون الدفاع بسبب جائحة كورونا من كامل رسوم النفايات للعام الحالي، وتخفيض الرسوم بنسبة 50% للمنشآت التي توقفت عن العمل من شهر 3 / 2020 ولغاية شهر 7 /2020 ثم عادت للعمل، وتخفيض رسوم النفايات لـ 25% لمنشآت توقفت عن العمل من شهر 3 / 2020 ولغاية شهر 5 2020، وعادت للعمل، وسيتم رفع القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ووافق المجلس على إصدار الأمر التغييري رقم 1 لعطاء إنشاء البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد عمّان ـــ الزرقاء وصلة طارق ـــ عين غزال / الحزمة الأولى، وعلى إصدار الأمر التغييري رقم 1 للعطاء الخاص بإنشاء البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد شارع الأمير حمزة، وشارع الشهيد وشارع الاستقلال.
ووافق أيضا على تجديد عقود الاستثمار مع شركات ومؤسسات النقل العام، وعلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة والآثار لتهيئة المواقع السياحية والتراثية والأثرية في عمّان، وتمديد اتفاقية التعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية، وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركة ابتكارات الصفر واحد للحلول الرقمية، ومع شركة (LMENS) للتنمية المجتمعية.
المملكة
