قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، الأحد، إن المصابون بفيروس كورونا المستجد الموجودين في المستشفيات، لن يكون بمقدورهم التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، والتي موعدها في 10 تشرين ثاني/ نوفمبر الحالي.
وأضاف لـ "المملكة" أن "الهيئة وضعت ملحق بالتعليمات الخاصة بالتصويت للمعزولين أو المحجور عليهم"، موضحا أن "المرضى المصابين في المستشفيات لن يكون بمقدورهم التصويت وسيعاملوا معاملة المرضى في المستشفيات، لأن الهيئة لن توفر مراكز اقتراع في المستشفيات".
بالنسبة للمعزولين والمجحور عليهم، قال إن "الهيئة وضعت إجراءات تمنكنهم من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم في الانتخاب بطريقة نضمن بها سلامة الجميع، إذ سنقوم بتخصيص ساعتين من الساعة 7 مساءا وحتى 9 مساءا يقوم مجلس المفوضين بتمديد فترة الاقتراع، لتمكينهم من الحضور إلى المراكز الأقرب إليهم، بموجب اتفاق مع اللجنة الوطنية للأوبئة بأسماء هؤلاء للتصويت في الساعتين الإضافيتين".
"في حال كان لدى لجنة الأوبئة قوائم خاصة بأسماء المصابين بكورونا لن يتم السماح لهم بالخروج والإدلاء بأصواتهم، والهيئة المستقلة للانتخاب غير مسؤولة عنهم، لعدم توفر لديها قوائم بأسماء المصابين، حيث إن كل شخص يدخل مراكز الاقتراع هو معافى وغير مصاب لكن سيتم اتخاذ إجراءات السلامة كافة مهم"، بحسب المومني.
"الحظر الشامل قد يعيد النظر بموعد الاقتراع"
وعن احتمالية تأجيل موعد الانتخابات، أوضح المومني أن "الحظر الشامل فقط هو الذي يدفعنا لإعادة النظر بموعد الاقتراع"ـ لافتا النظر إلى أن "الهيئة ملزمة بالتعليمات والقرارات التي تتخذها الدولة بناء على توصيات لجنة الأوبئة".
"الحظر الشامل فقط هو الذي يدفعنا فقط إلى إعادة النظر في موعد الاقتراع، والحظر في مناطق أو دوائر معينة يعني إجراء انتخابات في مناطق يشملها الحظر ويتم تحديد أيام أخرى للتصويت فيها".
وأضاف أن "لجنة الأوبئة هي من تقرر وضع المعزولين والمحجور عليهم والهيئة ستمكن الجميع من الإدلاء بأصواتهم، أما المصاب من الناخبين يعود قرار تصويتهم إلى لجنة الأوبئة".
وعن انتهاء فترة الانسحاب من الترشح للانتخابات، قال إن "فترة الانسحاب القانونية انتهت وكل من بقوا في جدول المترشحين ستظهر أسمائهم في أوراق الاقتراع".
المملكة
