قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، في ورقة سياسات، إن إغلاق المدارس والتعلم عن بعد (إلكترونيا) قد ينجم عنه تداعيات تتعلق بكفاءة وجودة التعليم.
وأضاف، في الورقة التي صدرت بعنوان "حالة التعليم في ظل "جائحة كورونا" وما بعدها"، أنه من المتوقع أن ينتج عن التحول في التجربة التعليمية قضاء الطلاب وقتا أقل في التعلم، مما سيؤدي إلى عدم الالتحاق بالدراسة والتغيب عنها وزيادة معدلات التسرب، إضافة إلى أن التباعد الجسدي الذي أدى إلى زيادة العزلة المجتمعية قد يتسبب في زيادة حالات الاكتئاب والتوتر وعدم القدرة على التكيف مع هذه الحالة سينعكس سلباً على المستوى التعليمي للطلاب.
وبينت الورقة أن التعليم المعتاد (الوجاهي) يوفر فرصة للطلاب بالتفاعل مع زملائهم في الصف الدراسي، إلا أن التعليم عن بعد (إلكترونيا) سيؤدي إلى انعدام وجود البيئة الدراسية التفاعلية، إضافة إلى فقدان الحافز التعليمي وانخفاض روح المنافسة بين الطلاب، إضافة إلى أن الأنشطة الصفية تساعد الطلاب على اكتساب المهارات الاجتماعية والقيم التربوية وتعزيز الثقة بالنفس، كما تساهم في تنمية روح التعاون بين الطلاب ضمن مجموعات، مما سيعزز في تحسين أداء الطلاب.
وأشارت الورقة إلى أن أداء الطلبة الأردنيين كان أقل بشكل كبير من المعدل العالمي وفقاً لبرنامج تقييم الطلاب الدوليين (PISA 2018)؛ حيث يلاحظ الفرق وبشكل واضح بين معدلات الطلبة الأردنيين مقارنة بالطلبة من الدول التي تحتل مراتب متقدمة في النتائج المتحققة.
وفيما يتعلق بالخلفية الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة بالمدارس، فإن المدارس في الحد الأدنى من الدرجات كانت تعاني تدني سوية مرافق البنية التحتية في المدارس (76.6%)، نقص في المواد التعليمية (62.1%)، نقص في الكادر المساعد (58.6%)، ونقص في الكادر التعليمي (46.8%)؛ وعلى الرغم من أن هذه النسب تعد أقل في المدارس ذات الحد الأعلى وتتحسن تلك المؤشرات في القطاع الخاص. كما يعيق تعليم الطلبة في المدارس الرسمية (الحكومية) نقص البنية التحتية للمدارس (59.3%)، ونقص المواد التعليمية (54.7%) ونقص الكادر المساعد (49.0%) ونقص الكادر التعليمي (45.9%)؛ في حين أن هذه النسب منخفضة في المدارس الخاصة، إلا أن النسب لا تزال مرتفعة أيضا.
وأشارت الورقة إلى أن أداء الطلبة الأردنيين متواضعًا قبل تصاعد جائحة كورونا، كما يشكل نقص أو عدم كفاية الكادر التعليمي والمواد التعليمية والكادر المساعد والبنية التحتية للمدارس عائقاً لنسبة كبيرة من الطلبة الأردنيين (وفقاً لمبادئهم). كما أن نقاط الضعف هذه تظهر بشكل أكبر في المدارس العامة وفي المدارس التي تنتمي إلى الحد الأدنى من حيث الخلفية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوصى المنتدى بضرورة الأخذ بعين الاعتبار أي عواقب طويلة المدى على القطاع التعليمي في الأردن. ويتوجب ذلك حماية تمويل القطاع التعليمي من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، والحفاظ على نصيب الإنفاق على التعليم كأولوية قصوى ومعالجة أي قصور في الإنفاق على التعليم.
ودعا إلى السعي بنشاط للحصول على أي مساعدة أجنبية للتعليم، كما يجب على الحكومة التركيز على الإنصاف والشمول، وتعزيز القدرات لإدارة المخاطر، وضمان القيادة القوية والتنسيق، وتعزيز آليات التشاور والتواصل بهدف بناء نظام تعليمي مرن.
وبينت الورقة أنه يتوجب على الحكومة معالجة خسائر التعلم ومنع التسرب، لا سيما بين المحرومين. يجب على الحكومة دعم مهنة التدريس واستعداد المعلمين، وتوسيع تعريف الحق في التعليم ليشمل الاتصال، وإزالة الحواجز أمام الاتصال، وتعزيز البيانات ومراقبة التعلم، وتعزيز التعبير والمرونة عبر مستويات وأنواع التعليم والتدريب.
المملكة
