ثمّنت شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، قرار مجلس الوزراء الذي صدر الأحد بالموافقة على شمول مشروع الرعاية الصحية بأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016.
وبموجب القرار سيتم تنفيذ المشروع بناءً على نظام التشييد والتشغيل ونقل ملكية المشروع بكامل عناصره للحكومة الأردنية بعد انتهاء مدة التشغيل (BOT).
وأوضح الصندوق، أنه سيباشر عملية الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، قبل توقيع عقد الاستثمار لتنفيذ المشروع.
وأكد تقديره لحرص الحكومة على تسهيل العقبات أمام الاستثمارات التي من شأنها دعم عجلة النمو الاقتصادي في الأردن وتوفير فرص العمل للشباب الأردني وإيجاد قيمة مضافة للقطاعات الاقتصادية الحيوية.
الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي الأردني للاستثمار عمر الور، قال إنّ مشروع الرعاية الصحية، الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 400 مليون دولار مبدئياً، يتكون من مستشفى جامعي بسعة 300 سرير و60 عيادة خارجية، إضافة الى جامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي.
وأضاف الور، أن هذا المشروع الحيوي الذي يعد الأول من نوعه في الأردن سينفذ بالشراكة مع اثنتين من أهم المؤسسات المرموقة عالمياً في مجالي الرعاية الصحية والتعليم الطبي، حيث يصنف الشريك الطبي ضمن أفضل 5 مستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية، فيما يصنف الشريك الأكاديمي ضمن أفضل عشر جامعات في الطب على مستوى العالم.
وبيّن، أن المشروع سيسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في الأردن وزيادة تنافسيتها إقليمياً وعالمياً في مجال التعليم الطبي والسياحة العلاجية، إضافة إلى نقل المعرفة والخبرات العالمية إلى الأردن، والتركيز على البحث العلمي والتطوير في مجال العلوم الطبية، وتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل بشكل دائم.
وأضاف "لقد أثبتت جائحة كورونا التي تعاني من تداعياتها جميع دول العالم أهمية تطوير قطاع الرعاية الصحية والطبية"، مضيفا: "نسعى لأن يكون للصندوق الدور الفاعل في تطوير المنظومة الصحية في الأردن من خلال هذا المشروع".
يشار إلى أن الصندوق السعودي الأردني للاستثمار تأسس عام 2017 كشركة مساهمة عامة، بموجب قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016، من قِبَل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، والذي يملك 90% من رأس مال الشركة، بالشراكة مع 16 بنكاً أردنياً والتي تمتلك 10% من رأس مال الشركة.
المملكة
