دخل حظر التجول الشامل حيز التنفيذ في جميع المحافظات، ولمدة 48 ساعة، لينتهي منتصف ليلة السبت على الأحد المقبل، في ضوء تطورات الحالة الوبائية وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وسُمعت صافرات الإنذار على فترات بين الساعة 11 مساء و12 منتصف الليل إيذانا بسريان الحظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة.
ويهدف الحظر الشامل إلى "تخفيض عدد الحالات إلى حد يمكن الكوادر الصحية من التعامل معها، وإعطاء فرصة لتقليل انتشار الفيروس، وإعطاء وقت إضافي خلال العام للتعامل مع الوضع الوبائي"، وفق مدير عمليات خليّة الأزمة العميد مازن الفراية.
الفراية، وهو نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أعلن، الثلاثاء الماضي، تكرار تطبيق حظر التجول الشامل بالآلية ذاتها خلال الأسابيع المقبلة وحتى إشعار آخر.
"ولن يسمح للأشخاص بالخروج، بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونية؛ مع استثناء فرق التقصي الوبائي، والكوادر الطبية والتمريضية، وعدد محدود جدا من القائمين على ديمومة عمل المؤسّسات والقطاعات الحيوية، خلال ساعات حظر التجول الشامل"، وفق الفراية.
وزير الدولة لشؤون الإعلام في حكومة تصريف الأعمال أمجد العضايلة وصف القرار بأنه "صعب وسريع"، وقال الثلاثاء، إن "الحالة الوبائيّة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة وسريعة للسيطرة على أعداد الإصابات، والحد من امتدادها".
تعليمات واستثناءات
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أعلن عبر منصة فيسبوك تعليمات خلال حظر التجول، التي استثنت المسافرين والقادمين من الخارج، مع اعتبار تذكرة السفر تصريح تنقلهم، والسماح لمرافق واحد فقط بإيصال المسافر، وإبراز صورة عن تذكرة السفر عند العودة من المطار.
ويسمح بالتنقل لعمليات إخلاء المستشفيات، ومنطقة البحر الميت عبر إبراز ورقة قرار الخروج من المستشفى.
أما المسافرون إلى الدول التي تشترط فحص الكشف عن الفيروس (PCR)، يمكنهم خلال يومي الحظر الطلب من أحد المختبرات المعتمدة القدوم إلى المنزل التي تملك تصريح حركة بأخذ المسحات الطبية للفحص، على أن تكون النتيجة إلكترونية.
ويُصرح لمرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان بالذهاب إلى المستشفيات من خلال حمل البطاقات ومواعيد المراجعة.
"التصاريح الفردية للحالات الطارئة، تصدر خلال التواصل مع غرفة عمليات المحافظات وتمنح من قبل الحكام الإداريين"، بحسب المركز.
ويُسمح لموظفي شركات الأمن والحماية بالحركة السبت المقبل، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 مساء، لغايات تبديل المناوبات، على أن يكون الموظف حاملا بطاقة تعريفية "بطاقة الشركة" وبجوزته كشف مختوم ومعتمد من الشركة التي يعمل لديها.
ويشمل الاستثناء جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر الشامل، ويسمح لهم بالعمل داخل هذه المنشآت، شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان وحتى الانتهاء من فترة الحظر الشامل.
وتستثنى كافة الكوادر الطبية العاملة في القطاعين العام والخاص من قرار الحظر وبالحد الأدنى لإدامة العمل.
وبشأن الكوادر الإدارية العامة في القطاع الصحي يجب تزويدهم بكتاب رسمي أو بطاقة تعريفية تثبت ذلك من المستشفيات التي يعملون لديها.
ويُسمح للمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة لإجراء فحص الكشف عن الفيروس بالحركة خلال فترة الحظر الشامل، شريطة حركتهم بمركبة تحمل شعار المختبر، وأن يكون بحوزة الموظف بطاقة المختبر، وكشف أسماء مصدق، إضافة إلى كتاب الاعتماد من وزارة الصحة.
"تحدٍّ كبير"
الوزير العضايلة، قال الثلاثاء، إن الأردن أمام "تحدٍّ كبير"، ومسؤوليّة تتطلّب الحفاظ على المنظومة الصحية، وإبقائها قادرة على تحمّل الوضع الوبائي الحالي.
وأشار إلى أن الأيّام الماضية شهدت تسارعا كبيرا في وتيرة تسجيل الإصابات بفيروس كورونا، ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب زيادة ملحوظة في أعداد الوفيات، مشيرا إلى ذلك "يستوجب اتخاذ قرارات صعبة".
"ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى هذا الحد يشكل ضغطا كبيرا على المنظومة الصحية"، وفق العضايلة.
ومنذ بدء الأسبوع الحالي تجاوزت الإصابات اليومية بالفيروس عتبة الألف إصابة، عدا الأحد (891 إصابة)، ليرتفع المجموع الكلي للإصابات حتى مساء الخميس إلى 21517 إصابة، منهم 1158 حالة قيد العلاج في المستشفيات.
نقاط غلق وانتشار أمني
بدأت القوّات المسلّحة الأردنيّة / الجيش العربي، الخميس، تنفيذ خطة فرض الحظر الشامل من خلال إقامة نقاط غلق على كافة المداخل والمخارج لجميع المحافظات بالمشاركة مع مختلف الأجهزة الأمنية.
الأمن العام، أعلن أن خطة الانتشار الأمني تشمل الانتشار داخل جميع المدن، ومع وجود دوريات مشتركة مع القوات المسلحة داخل المدن والأحياء السكنية، لضمان تنفيذ الحظر الشامل بكل دقة.
وأعلن مدير الدفاع المدني العميد أنور الطراونة، الأربعاء، تجهيز آليات إسعاف على مدار ساعات الحظر لإسعاف المرضى، وتجهيز آليات إدارية لإعادتهم من المستشفيات، في جميع المحافظات.
ويفرض أمر الدفاع رقم 3 لسنة 2020، غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، إضافة إلى حجز المركبات، في حال مخالفة أمر الدفاع رقم 2 الذي ينص على فرض حظر التجول.
المملكة
