طالب ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي الأحد، بضبط البيع الإلكتروني غير المرخص محليا.
وقال القواسمي في تصريح لـ "المملكة" إن البيع الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يكون مرخصا تحت مظلة رسمية في ظل انتشاره الواسع محليا مع تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى زيادة الإقبال على التجارة الإلكترونية.
"يجب متابعة المعلنين، والتأكد من وجود سجلات تجارية لهم لدى دائرة مراقبة الشركات" وفق القواسمي.
وعن سبب الدعوة لضبط البيع الإلكتروني قال القواسمي، إن "البيع الإلكتروني محليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة جائحة كورونا شهد انتشارا واسعا أثر على البيع التقليدي".
"نحن مع التقدم العلمي وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي في البيع الإلكتروني، ولكن ضمن منظومة تحقق العدالة بين البيع التقليدي والإلكتروني من حيث التراخيص والرسوم والضرائب (...)" بحسب القواسمي.
وأضاف القواسمي: "نطالب بالعدالة بين الرسوم المدفوعة على الطرود البريدية القادمة من الخارج، وبين البضائع المستورة للتجار التي تحمل المواصفات والعلامة التجارية نفسها (...)".
"لدينا كأصحاب محلات كلف تشغيلية، بينما أصحاب الطرود التكلفه التشغيلية لديهم تقريبا صفر" وفق القواسمي.
مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، دعا في آب/ أغسطس الماضي إلى وقف الطرود البريدية من التجارية الإلكترونية الخارجية التي تحتوي أمتعة شخصية التي تصل المُشتري خلال أيام قليلة، معتبرا أن منافستها "الطرود البريدية"غير عادلة مع التجارة النمطية أو التقليدية.
دائرة الجمارك الأردنية قالت في وقت سابق، إن مركز جمرك المطار أنجز خلال عام 2019- 2020 نحو مليون، و900 ألف طرد بريدي عبر 285 ألف بيان جمركي.
وفرضت الحكومة في آب/ أغسطس 2019 بدل خدمات جمركية، وحددت سقوفا سنوية للتجارة الإلكترونية بـ 500 دينار، في حين كانت سابقا 2400 دينار، وينحصر القرار في مواد الألبسة والأحذية وألعاب الأطفال والمواد الغذائية.
وبحسب دائرة الجمارك، فإن الطرود ذات القيم الأقل من 100 دينار يتم التعامل معها من خلال المنصة الإلكترونية وتستوفي الرسوم على الطرود بنسب واضحة؛ فالسلعة التي ثمنها من 50 دينارا إلى 100دينار يتم استيفاء رسوم بدل خدمات بواقع 10 دنانير، والسلع أقل من 50 دينارا يتم استيفاء رسوم بواقع 5 دنانير.
وتجاوزت مشتريات الأردنيين عن طريق التجارة الإلكترونية 150 مليون دينار في 2018.
مريم، ربة منزل قالت لـ "المملكة" إنها "تفضل الشراء إلكترونيا عبر وسيطات بيع لعدة أسباب منها، أن التكلفة أقل مقارنة بالشراء التقليدي إضافة إلى أن جودة المنتج أفضل، كما أن عملية الشراء لا تستدعي التجول في الأسواق خاصة في ظل الوضع الوبائي الحالي.
فيما ترى إسراء التي تعمل ربة منزل أيضا أن "البيع الإلكتروني هو لغة العصر الحالية، وعلى أصحاب المحلات أن ينتقلوا للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتقليل الكلف عليهم، وزيادة مبيعاتهم من خلال تقديم خدمات تناسب لغة العصر، وتجنب المشتري النزول إلى السوق".
نما نشاط التوصيل في الأردن بنسبة تفوق 100% خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، مقارنة مع عام 2018، وفق بيانات رسمية لهيئة تنظيم الاتصالات.
وبلغ عدد البعائث (الإرساليات) البريدية المحلية للنصف الأول من العام الحالي 2,170,000 إرسالية، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، التي بلغت 1,021,804 إرساليات، وفق الهيئة.
وبخصوص عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن، عبر منصات التجارة الإلكترونية العالمية، قالت الهيئة إنها بلغت 235973 طردا منذ بداية العام الحالي وحتى شهر حزيران/ يونيو، وبالمقارنة مع الأعوام السابقة، فقد شهدت انخفاضا في نشاط الطلب على طرود منصات التجارة الإلكترونية مثل (علي بابا) و(أمازون) وغيرها.
رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور قال في تصريحات سابقة، إن "قطاع التجارة الإلكترونية كان من أبرز المستفيدين من أزمة كورونا العالمي؛ نظرا للتغير المفاجئ الذي طرأ على سلوك المستهلكين من حيث التسوق عن بُعد من خلال منصات التجارة الإلكترونية المحلية".
ينقسم قطاع البريد في الأردن إلى مشغل البريد العام/ شركة البريد الأردني، ومشغلي البريد الخاص والبالغ عددهم 139 مرخصا، منهم 130 مرخصا (فئة محلي) و9 مرخصين (فئة دولي).
ووفقا لأرقام رسمية، فإن إجمالي عدد محال الألبسة والأحذية في الأردن يبلغ 10.7 آلاف محل، تشغل نحو 57 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين.
المملكة
