قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية عبدالله الزعبي، إن الجامعة تقدمت ببديل وطني للتجسير وهو المسارات المهنية والنفاذية والتجسير والتطور الوظيفي.
وأضاف الزعبي لـ "بترا"، أن نموذج المسارات المهنية يمثل نقلة نوعية في التعليم العالي وبديلا للتجسير، وعندما يطبق هذا النموذج بشكله الصحيح سيغير مسارات التعليم العالي في الأردن.
وبين أن النموذج يقول إنه ومنذ الصف التاسع في التعليم العام يتوجه 50% من الطلاب للمسار الأكاديمي و25% للمدارس المهنية و25% لمؤسسة التدريب المهني، والطريق مفتوح أمام الجميع، فبعض الطلبة الذين لا يرغبون في إتمام تعليمهم الجامعي يذهبون إلى الكليات الجامعية المتوسطة، ويتعلمون تخصصات تطبيقية وتقنية".
"أما الذين يتخرجون من مؤسسة التدريب المهني فيتوجهون إلى سوق العمل ويعملون من أربعة إلى خمسة أعوام يكتسبون خلالها المهارات اللازمة، ثم يعودون إلى مسار خاص في الجامعات التقنية اسمه مسار منح الشهادات المهنية ليتقدموا لامتحان تأهيلي إذا نجحوا فيه يدخلون الجامعة في المسار المهني، وإذا رسبوا يلتحقون بسنة تحضيرية وفي نهايتها يلتحقون بالجامعة في المسار المهني ليدرسوا سنتين إلى 3 سنوات للحصول على بكالوريوس مهني" أضاف الزعبي.
وأوضح الزعبي "أنه على سبيل المثال إذا توجه طالب ودرس ميكانيك سيارات في مؤسسة التدريب المهني ثم التحق بسوق العمل، وبعدها حصل على بكالوريوس ميكانيك مهني لا يعني هذا الانتساب لنقابة المهندسين لكنه يوطن بمستوى 7 ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المعتمد من قبل الحكومة وصدرت به الإرادة الملكية ومعتمد لدى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، أي أنه يكون بنفس مستوى الحاصل على البكالوريوس من أي جامعة وهذا ما يجعل راتب الحاصلين على البكالوريوس المهني متساويا مع غيرهم من حملة البكالوريوس، وبعد العمل سنتين إلى ثلاث يمكن الالتحاق بماجستير ميكانيك مهني ويصبح مستواه ضمن الإطار الوطني للمؤهلات في المستوى 9 مثل أي شخص حاصل على شهادة الماجستير من أي جامعة".
وأضاف أنه تم التوافق مع ديوان الخدمة المدنية على إجراء تعديلات، لتتوافق مع المسارات المهنية والإطار الوطني الذي تقدمت به الجامعة لمجلس التعليم العالي منذ أكثر من عام ونصف، وأقر من قبل المجلس الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه تم الاجتماع مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وشكلت لجان لوضع الأسس لأننا في حاجة لتعديل عدد من مواد التشريعات.
وقال الزعبي إن "الجامعة تحتاج لتعديل مادة في نظام منح الشهادات المهنية على نظام البكالوريوس المهني والماجستير المهني ونظام الخدمة المدنية، ليتواكب مع المتطلبات".
وتابع أنه "لا فرق بين الحاصل على بكالوريوس مهني والحاصل على أي شهادة بكالوريوس من أي دولة في العالم من حيث الراتب ويستطيع تولي المواقع القيادية وهذا يعزز المهنية والإقبال على التعليم التقني"، مبينا أن "الإطار الوطني للمؤهلات هو الضابط حيث إن الشهادة التي يحملها الشخص من أي مكان، يجب ان توطن في الإطار الوطني للمؤهلات في هيئة الاعتماد والحصول على ترخيص من وزارة العمل، ثم الانطلاق سواء للقطاع الخاص أو العام".
وأوضح الزعبي أن الإطار الوطني للمؤهلات هو الضابط للمسارات المهنية والتقدم الوظيفي في مؤسسات الدولة وفائدته أنه يعطي الخبرات والمعارف العملية والمهارات ويوطنها في مستواها الوظيفي ويعطيها القوة، وهذا موجود في فرنسا وألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي.
بترا
