أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز، الخميس، أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020؛ لمنع إقامة الأفراح والتجمعات لعدد يزيد عن 20 شخصا، ومنع إقامة بيوت العزاء.
وقال وزير الإعلام أمجد العضايلة، إن أمر الدفاع رقم 16 يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم.
وينصّ أمر الدفاع الجديد على منع إقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعيّة والتجمّعات بجميع أشكالها لعدد يزيد عن عشرين شخصاً، ومنع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى.
وأضاف العضايلة أنه "يلتزم الأشخاص المتواجدون أو المشاركون في أيّ من التجمّعات التي نصّ عليها أمر الدفاع بالتقيّد بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وعدم المصافحة تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020".
وتابع: "يلتزم الأشخاص الذين يُفرض عليهم الحجر الصحي الذاتي أو العزل المنزلي في حال تم تطبيقهما بالتقيد بالتدابير والإجراءات المفروضة من الجهات الرسمية بما في ذلك ارتداء الإسوارة الإلكترونية، وتنزيل التطبيق الإلكتروني الخاص بها، والالتزام بما يرد في التطبيق من تعليمات تصدر عن الجهات المختصة، كما تلتزم المنشآت بعدم السماح بأيّ تجمّع داخلها لعدد من الأشخاص يزيد عن العدد المسموح به".
وأضاف العضايلة، أنه "يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن 1000 دينار، ولا تزيد عن 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معا، ويعاقب صاحب المنشأة الذي يخالف بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ويتم إغلاق منشأته لمدة أربعة عشر يوما، كما يجوز للمحكمة نشر أسماء المحكوم عليهم باستخدام الوسيلة التي تراها مناسبة".
"لا يحول العمل بأمر الدفاع رقم 16 من تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، ويوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا" أضاف العضايلة.
وأكد وزير الإعلام أنّ جميع القرارات التي يتمّ اتخاذها تصبّ في مصلحة خدمة المواطنين، والحفاظ على سلامتهم وصحّتهم، ونوازن فيها بين الحفاظ على صحّة المواطنين من جهة، والآثار المترتّبة على جميع القطاعات من جهة أخرى.
وأضاف أن الحكومة تدرك أنّ بعض القرارات صعبة، ولها آثار اقتصاديّة سلبيّة على بعض القطاعات؛ لكنّنا مضطرّون لاتخاذها من أجل حمايتكم. نعمل ونجتهد، ونخطئ أحياناً، ونصيب في أحيان أخرى.
وأشار العضايلة إلى أن "الأردن ليس الدولة الوحيدة التي عادت لاتخاذ المزيد من القرارات الصعبة، فالعديد من دول المنطقة والعالم عادت لاتخاذ مثل هذه الإجراءات في ضوء تطوّرات الحالة الوبائية، وقامت بتشديد القيود، وأغلقت بعض القطاعات".
وقدّم الاعتذار عن "أيّ خلل أو إرباك يسبّبه اتخاذ هذه القرارات"، قائلا: "نحن تأتينا بشكل يومي العديد من التوصيات من الجهات المختصّة، وتتغيّر بموجبها القرارات في ضوء تطوّرات الحالة الوبائيّة التي تختلف من يومٍ لآخر".
المملكة
