توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، ارتفاع إجمالي الدين العام (بما فيها الديون المضمونة والبلديات والمتأخرات المورقة) إلى 112٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020..
وأضافت الوكالة، في تقرير حديث اطلعت "المملكة" على نسخة منه، أنها تعمل على تضمين حسابات مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومات المحلية في تعريف الحكومة العامة، وفقًا لمعاييرها السيادية، متوقعة أن ينخفض العجز الحكومي العام تدريجياً إلى ما يقرب من مستوى 2019 البالغ 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023".
وأضافت، أن الفوائض دعمت النمو القوي للأصول في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما يسمح لهم بمواصلة زيادة حيازاتهم من الأوراق المالية الحكومية، حيث استحوذ صندوق استثمار الضمان الاجتماعي على 20٪ من إجمالي الدين العام في 2019، من حوالي 11٪ في 2013.
وبينت الوكالة أنها ما زالت تنظر إلى الصندوق كمصدر طوعي للتمويل المحلي، لأن البنوك المحلية لديها أيضًا رغبة في شراء الأوراق المالية الحكومية ،ومع ذلك، يمكن تغير الرأي عند متابعة المزيد من التراكم السريع لانكشاف صندوق استثمار الضمان الاجتماعي للحكومة.
الوكالة، "أضافت الدين المضمون من الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة مياه الأردن، البالغ إجماليه حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حسابات مخزون الدين الحكومي"، متوقعة أن "تواجه سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية خسائر في عام 2020 بسبب ضعف الطلب وانخفاض عمليات التحصيل أثناء الإغلاق، رغم مدخرات شركة الكهرباء الوطنية من انخفاض أسعار النفط".
وقالت الوكالة إن الضغوط المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد ستؤدي إلى تقييد النشاط الاقتصادي في عام 2020، ولكن بالمقابل توقعت انتعاشًا تدريجيًا من عام 2021، بمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.5٪ خلال الأعوام 2021-2023.
وتوقعت الوكالة أن يواصل المانحون الرئيسيون دعم الأردن من خلال التمويل والمنح، رغم الركود العالمي.
وأضافت أن العديد من الصدمات الخارجية بما في ذلك الصراع السوري وتدفق اللاجئين أدت إلى توتر عملية صنع السياسة في الأردن والمالية العامة على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث كانت بيئة الاقتصاد الكلي مليئة بالتحديات وسط النمو الضعيف في السنوات الأخيرة.
وبينت الوكالة أن البطالة لا تزال مرتفعة عند 19.3٪ في الربع الأول من هذا العام، وفي هذا السياق، فإن جائحة فيروس كورونا يهدد الأجندة الاقتصادية للحكومة لتحسين القدرة التنافسية والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات، فضلاً عن إعاقة الانتعاش الناشئ في قطاع الخدمات الأردني، وخاصة السياحة.
الوكالة، أشارت إلى أن الأردن اتخذ إجراءات إغلاق صارمة لوقف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 اعتبارا من منتصف آذار/ مارس الماضي، تضمنت إعلان حالة طوارئ وتفعيل قانون الدفاع، وإغلاق الحدود والرحلات الجوية، وتعليق النشاط الاقتصادي باستثناء قطاعات حسّاسة، وحظر التنقل عبر المدن.
"مسار النمو الاقتصادي الأردني"
الوكالة، قدّرت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن سينكمش بنسبة 5.5٪ هذا العام، مبينة أن انهيار صناعة السياحة الدولية منذ آذار/ مارس الماضي، وضعف الطلب العالمي والمحلي، وانخفاض التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تفاقم الاختلالات الخارجية وتراجع النشاط الاقتصادي.
وبينت الوكالة، المسار الاقتصادي لما بعد 2020، يعتمد على عدة عوامل خارجية خارجة عن سيطرة الأردن، بما في ذلك شكل الانتعاش الذي يمر به شركاؤه التجاريون الرئيسيون، وسوق السياحة والسفر، وديناميكيات جيوسياسية في المنطقة، ومع ذلك فإن آفاق النمو على المدى المتوسط ستكون مدفوعة أيضًا بإجراءات السياسات لزيادة مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في قطاعات مثل الطاقة والصحة والنقل والتعليم، فضلاً عن وتيرة خلق فرص العمل.
وتوقعت انتعاشًا معتدلًا بنسبة 2.7٪ في عام 2021، ومتوسط نمو بنسبة 2.4٪ خلال الفترة 2022-2023، مدعومًا بارتفاع الطلب المحلي والاستثمار العام والخاص، كما سترتفع مستويات الدين العام بشكل حاد في عام 2020، وستنخفض بشكل طفيف فقط من عام 2022.
رغم إجراءات التخفيف العديدة لضبط أوضاع المالية العامة في الأردن، تتوقع الوكالة أن يتسع عجز الحكومة العامة إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من 0.6٪ في عام 2019 بسبب تراجع الإيرادات، وسيتم تمويل احتياجات التمويل الأعلى من خلال مزيج من الديون الخارجية الميسرة والدين المحلي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية وإصدار سندات دولية حديثًا، سيؤثر ارتفاع عجز الحساب الجاري وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على احتياطيات العملات الأجنبية في 2020-2021.
وبينت الوكالة أن ضعف النشاط الاقتصادي والتجاري سيؤدي، إلى جانب تدابير دعم الاقتصاد خلال جائحة أزمة كورونا، إلى تفاقم المالية العامة بشكل كبير في عام 2020.
وأضافت "استفاد الوضع المالي للحكومة الأردنية العامة من الفوائض في مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي عوّضت إلى حد كبير العجز على مستوى الحكومة المركزية، ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض فوائض الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى النصف في عام 2020، بالنظر إلى القرار الأخير لخفض معدلات مساهمة القطاع الخاص".
وقالت الوكالة "إن الأداء الضعيف لمرافق مملوكة للدولة كان ضعيفا، مثل شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) وسلطة المياه، حيث كان بمثابة استنزاف للموارد العامة"، مضيفة أن وزارة المالية تواصل دعم شركة الكهرباء الوطنية، من خلال تقديم قرض بفائدة 0٪، وجعلت خدمة الديون والنفقات الرأسمالية في سلطة مياه الأردن مركزية لتقليل تكاليف الفائدة".
وبينت الوكالة أن "استراتيجية التمويل الحكومية في الاعتماد على الدين المحلي من البنوك وصندوق الضمان الاجتماعي، والديون الخارجية مستمرة، ولسداد سندات دولية مستحقة الدفع بقيمة 1.25 مليار دولار في تشرين الأول / أكتوبر 2020 ودعم احتياطيات العملات الأجنبية، أصدر الأردن سندات دولية بقيمة 1.75 مليار دولار في تموز/ يوليو، تم تجاوز الاكتتاب في السندات بمعدل 6.25 مرة وكان السعر مناسبًا مقارنة بالسندات ذات التصنيف المماثل، مثل البحرين ، حيث بلغت معدلات سعر الفائدة 4.95٪ لشريحة الخمس سنوات و 5.85٪ لشريحة العشر سنوات".
وأضافت، أصدرت الحكومة أيضًا 400 مليون دولار من ديون العملات الأجنبية للبنوك المحلية، وتخطط لإصدار 400 مليون دولار أخرى خلال الفترة المتبقية من عام 2020، وبينما تكون البنوك على استعداد لاستيعاب المزيد من الديون الحكومية، فإننا نتفهم أن الحكومة لا تنوي إصدار ديون إضافية بالعملة المحلية خلال بقية عام 2020 لمنع مزاحمة القطاع الخاص ونظراً لانكشاف البنوك الأردنية المرتفع للحكومة.
وتوقعت الوكالة أن يظل متوسط سعر الفائدة على الدين الأردني مستقرًا على نطاق واسع بسبب انخفاض معدلات الفائدة عالميا، ومتوازنة مع الأسعار المنخفضة للسندات المستحقة المضمونة من الولايات المتحدة، ومع ذلك، سترتفع مدفوعات الفائدة إلى حوالي 12٪ من إجمالي الإيرادات خلال الفترة 2020-2023 من متوسط 10٪ في السنوات الثلاث الماضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع رصيد الديون وضعف الإيرادات.
وأشارت الوكالة إلى "تحسن في وضع الحساب الجاري في عام 2019، بفضل ارتفاع صادرات السلع والسياحة وانخفاض أسعار الطاقة، حيث من المتوقع أن يرتفع العجز إلى 7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من 2.3٪".
وأضافت "رغم أن الحكومة تتوقع أن تظل احتياطيات العملات الأجنبية مستقرة أو تزيد بشكل طفيف هذا العام بفضل الدين الخارجي الصادر بالفعل والملتزم به لبقية عام 2020، متوقعة انخفاضًا قدره 1.2 مليار دولار، ليصل الى إلى 14.2 مليار دولار (بما في ذلك الذهب)، بسبب افتراض ارتفاع عجز الحساب الجاري وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر".
وأوضحت الوكالة، يدعم ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي استقرار الأسعار، يتبع البنك المركزي الأردني السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خفضت جميع أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى 2.5٪ في مارس 2020.
وتوقعت الوكالة أن يظل التضخم منخفضًا عند 0.5٪ في عام 2020 بسبب انخفاض الطلب وأسعار الطاقةـ حيث يرتفع بشكل معتدل فقط إلى 2.5٪ بحلول عام 2023.
وأضافت أن "انخفاض أسعار الفائدة التمويل المدعوم من البنك المركزي الأردني وبرامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستدعم نمو ائتمان القطاع الخاص بنسبة 5٪ هذا العام، ولضخ السيولة ودعم نسب رأس المال للبنوك، خفض البنك المركزي الأردني متطلبات الاحتياطي الإلزامي إلى 5٪ من 7٪ وأرجأ توزيع أرباح البنوك هذا العام".
وبينت الوكالة، أن يؤدي الانكماش الحاد في الاقتصاد المحلي إلى وصول قروض البنوك المتعثرة إلى 8٪ -9٪، من 5.2٪ في حزيران/ يونيو 2019، وبسبب وقف سداد القروض المعمول به للعملاء المتضررين".
قالت الوكالة "إن البيانات المالية للفترة من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو 2020 تظهر انخفاضًا بنسبة 17٪ في الإيرادات على أساس سنوي و 0.5 ٪ زيادة في الإنفاق"، مقدّرة ارتفاع العجز المالي للحكومة المركزية إلى 6.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، من 3.4٪ في عام 2019، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض إجمالي متوقع بنسبة 15٪ في الإيرادات".
"قد يكون العجز أعلى إذا لم يكن لتدابير الموازنة، مثل تخفيض رواتب كبار المسؤولين الحكوميين، وتأجيل الزيادات في الأجور والعلاوات للقطاع العام حتى نهاية عام 2020، وتجميد التوظيف، وخفض استثمارات ليست ذات أولوية"، بحسب التقرير.
* محلل مالي
المملكة
