وافق مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، على منح 8 رخص مشغل بريد خاص فئة محلي لمدة 5 سنوات لعدد من الشركات والمؤسسات، في ضوء استكمالهم لجميع متطلبات وشروط منح الرخصة، وفقاً لأحكام قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007، ونظام ترخيص مشغلي البريد وتعديلاته.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة غازي الجبور، إن قرارات منح الموافقات على الرخص الجديدة جاءت شريطة أن تقوم هذه الشركات والمؤسسات بالالتزام بمباشرة العمل بشكل فعلي خلال مدة لا تزيد عن (4) أشهر من تاريخ منح الرخصة، وإعلام الهيئة بذلك حال المباشرة، وتزويد الهيئة بإجراءات معالجة الشكاوى خلال 30 يوماً من تاريخ منح الرخصة، إضافة إلى ضرورة تقيد الشركات بأحكام قانون الخدمات البريدية وكافة التعليمات والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة والتقيد التام بالالتزامات المنصوص عليها في الرخصة الممنوحة لهم.
وأضاف الجبور أن قطاع البريد في الأردن شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية، حيث ساهمت التجارة الإلكترونية في زيادة عدد الشركات التي تقدم الخدمات البريدية وذلك لاعتمادها بشكلٍ أساسي على توصيل طلبات التجارة الإلكترونية من خلال تطبيقات الهواتف الخلوية ومواقع التسوق الإلكتروني. مؤكدأ حرص الهيئة على مواكبة التطورات الحاصلة عالمياً في تقديم الخدمات للمواطنين، وعكس تلك التطورات محلياً، وتوظيفها بالشكل الذي يراعي مصالح المستفيدين من تلك الخدمات، لا سيما أن التطورات التي يشهدها القطاع البريدي تكاملت معها مفاهيم حديثة كالتجارة الإلكترونية التي أصبحت ركيزة مهمة في تعزيز وانتعاش اقتصادات الأسواق في المجتمعات.
وبلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية ما مجموعه 23,597,3 طرد لغاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، فيما بلغ عدد الطرود ما مجموعه 1,301,248 مليون طرد للعام 2019.
ينقسم قطاع البريد في الأردن إلى مشغل البريد العام/ شركة البريد الأردني، ومشغلي البريد الخاص والبالغ عددهم 139 مرخصا منهم 130 مرخصا فئة محلي، و9 مرخصين فئة دولي، حيث شهد هذا القطاع توسعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الهيئة في متابعة كافة المرخصين والتزامهم ببنود الرخص الممنوحة لهم، إضافة إلى مواصلة تنفيذ الفرق المعنية في الهيئة للجولات الميدانية بهدف الاطلاع على واقع الحال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تقديم الخدمات البريدية على النحو المطلوب.
المملكة
