قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني، إنه من غير المحتمل أن تتغير سياسة ربط سعر الصرف (سعر الصرف الثابت) في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن على المدى المتوسط، حيث تعتمد مرونة سياسة ربط سعر الصرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التوحيد المالي والإصلاحات.
وبينت الوكالة في تقرير جديد اطلعت "المملكة" على نسخة منه، عن نظم سعر الصرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن في الأردن تعمل نسب التغطية الاحتياطية القوية وحجم الاحتياطيات وسهولة التمويل الخارجي على التخفيف بشكل كبير من مخاطر قد يتعرض لها نظام سعر الصرف الأردني، مرهونا بنجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي.
وأضافت أن انهيار وتراجع أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا المستجد، أدوا إلى عجز مزدوج في الحساب المالي والجاري في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك، تفضل دول مجلس التعاون الخليجي ضبط أوضاع المالية العامة كوسيلة لإعادة التوازن المالي والخارجي لتعزيز قدرتها بالدفاع عن سياسة ربط العملات.
وأشارت الوكالة إلى أن العراق يواجه صدمة أسعار النفط مع اعتماده الكبير على النفط، وتحديات سياسية أكبر من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أن الاعتماد الكبير على التمويل النقدي واحتياطيات البنك المركزي لمواجهة العجز المالي والخارجي يمكن أن يضع ربط عملته بالدولار موضع تساؤل، رغم أن الاحتياطيات تبدو في موقف قوي.
وأوضحت الوكالة، أنه سينتج عن تخفيض قيمة العملة منافع تنافسية قليلة لدول مجلس التعاون الخليجي أو العراق بالنظر إلى الطبيعة غير المتنوعة لاقتصاداتها ، وبدلاً من ذلك يعمل على تعديل مالي وخارجي من خلال تآكل القيمة الحقيقية للإنفاق الحكومي ودخل وثروة السكان تاركا القيمة الحقيقية لإيرادات النفط دون تغيير.
وأضافت، في الدول المصدرة الأخرى للنفط ، يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى ضغط على الواردات ، ويؤدي أحيانا إلى تضخيم أعباء الديون بالعملة الأجنبية ، ويفاقم ضعف القطاع المالي وتقويض استقرار الاقتصاد الكلي.
وقالت الوكالة، من بين مستوردي النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قامت مصر بتقليص عجزها المالي والخارجي واستعادت ثقة المستثمرين مع تخفيض قيمة العملة مصحوبًا بإصلاحات مالية واقتصادية، على الرغم من أن التضخم قضى على العديد من مكاسب القدرة التنافسية، على النقيض من ذلك ، في تونس ، لم يسفر انخفاض العملة منذ عام 2011 عن تحسن كبير في الحساب الجاري وسط ضغوط الأجور المستمرة والاضطرابات الاجتماعية والتحديات الهيكلية للصادرات.
ومن وجهة نظر وكالة فيتش، فإن الخوف من الاضطرابات الاجتماعية عامل آخر يثبط عزم حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تخفيض قيمة العملة، حيث كانت تكلفة المعيشة المرتفعة عاملاً في الاضطرابات السياسية في جميع أنحاء المنطقة ، بما في ذلك احتجاجات الربيع العربي في عام 2011، حيث يمثل رد الفعل الاجتماعي المحتمل خطرًا نابعًا من تخفيض قيمة العملة.
* محلل مالي
