بدأت محكمة أمن الدولة الأربعاء، تطبيق نظام "المحاكمة عن بُعد" بإجراء محاكمة لعدد من القضايا المنظورة أمامها.
وعقدت المحكمة 3 جلسات محاكمة، واشتملت على قضايا سطو مسلح على فرع احد البنوك، وتجارة الأسلحة، وحيازة المواد المخدِّرة والإتجار بها.
وبحسب المحكمة، يأتي تطبيق النظام بتسريع إجراءات المحاكمة، واختصار الوقت والنفقات المتعلقة بنقل وحراسة النزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك من خلال إجراء المحاكمة عبر شاشتين إحداهما لدى قاعة المحكمة، والأخرى في غرفة مخصصة داخل مركز التوقيف يمكن من خلالها للنزيل التواصل، ومشاهدة قاعة المحكمة.
"تطبيق نظام المحاكمة عن بعد يأتي استنادا للمادة 158 من قانون الأصول الجزائية رقم 9 لسنة 1961وتعديلاته ، كما يحقق هذا النظام التماشي مع الإجراءات الصحية والاحترازية المتخذة، وتحقيق التباعد الجسدي، والمحافظة على سلامة أطراف الدعوى"، وفق المحكمة.
ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثه ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.
وعقدت الجلسة الأولى برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي المدني عفيف الخوالدة، والرائد القاضي العسكري صفوان الزعبي.
كما عقدت الجلسة الثانية، برئاسة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، والقاضي المدني عفيف الخوالدة، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي.
المملكة
