أصدر الأردن الثلاثاء، سندات يوروبوند بحجم 1.750 مليار دولار، وذلك لتسديد ديون مستحقة سابقا على المملكة، مما "سيؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلي"، حسبما ذكرت وزارة المالية، الثلاثاء.
وسندات اليوروبوند هي وسيلة اقتراض من الأسواق العالمية، ويشترط فيها تسديد المبلغ المقترض كاملا بعد انتهاء فترة الاستحقاق.
وقالت الوزارة في بيان، إن الإصدار "يأتي على شريحتين، شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات، وبسعر فائدة 4.95%، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات، وبسعر فائدة 5.85%".
"شهد الإصدار حجما غير مسبوق من الاكتتابات، وفاق الطلب 6.25 أضعاف حجم الإصدار، أي ما نحو 6.25 مليار دولار، مما مكن الحكومة من التفاوض على أسعار فائدة منخفضة ومنافسة جدا، مقارنة مع الإصدارات الأخيرة لمجموعة من الدول المشابهة للأردن من حيث التصنيف الائتماني" وفق البيان.
وزير المالية محمد العسعس، قال: "حجم الإصدار وأسعار الفائدة المنخفضة وفي اضطراب الأسواق العالمية وفي ظل جائحة كورونا دليل على الاستقرار المالي والنقدي للأردن، وتعكس ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في متانة ومنعة الاقتصاد الأردني".
وأوضح أن "المبالغ المتحققة من هذا الإصدار سيتم تخصيصها لتسديد سندات اليوروبوند التي تستحق في شهر تشرين الأول/أكتوبر بقيمه 1.25 مليار دولار، إضافة إلى سندات محلية أخرى تستحق هذا العام، مما سيؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلي".
"سيتم ضخ سيولة في القطاع الخاص عن طريق دفع المتأخرات المترتبة على الحكومة عبر السنوات الماضية، خاصة في قطاعات المستشفيات والأدوية والمقاولين والطاقة، مما سيساعد الاقتصاد الأردني على التعافي من آثار أزمة كورونا" وفق العسعس.
وأشار إلى أن "الأولوية في توفير السيولة ستذهب للشركات التي حافظت على عمالتها الأردنية خلال أزمة كورونا".
وقال العسعس، إن "قرار الذهاب إلى الأسواق العالمية لإصدار السندات يأتي للحفاظ على مستويات السيولة في السوق المحلي، وتجنب مزاحمة القطاع الخاص على هذه المصادر من البنوك المحلية، إضافة إلى دعم مستوى الاحتياطيات من العملات الأجنبية".
يذكر أن البحرين قامت بإصدار سندات على فترتي 5 سنوات و10 سنوات بأسعار فائدة 6.25% و 7.375% على التوالي. في حين أن مصر أصدرت 3 سندات يوروبوند بقيمة 2 مليار دولار بفترة استحقاق 30 عاما، وبنسبة فائدة 8.875%، إضافة إلى 1.25 مليار دولار على 4 سنوات، وبنبسة فائدة 5.75%، وسند بقيمة 1.75 مليار دولار على 12 عاما، وبنسبة فائدة 7.625%.
المملكة