قال رئيس الوزراء عمر الرزاز الاثنين، إنه لا يمكن إعادة اقتطاعات رواتب القطاع العام قبل نهاية العام الحالي، لأن إيرادات الحكومة تقلصت خلال الأشهر الأربعة الأولى بواقع 550 مليون دينار.
وقرر مجلس الوزراء في أبريل/نيسان وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري اعتبارا من 1/ أيار، وحتى نهاية 2020 ، ووقف المكافآت وعلاوة العمل الإضافي لجميع الموظفين المشمولين ببلاغات العطلة الرسمية أثناء فترة العمل بقانون الدفاع، كما قرر وقف العمل بعلاوة النقل وبدلات التنقل الشهرية، وغيرها من القرارات، وذلك نظرا لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية؛ بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الرزاز في حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، أن تأجيل إعادة الاقتطاعات لبداية العام المقبل، مطبق على جميع القطاعات، حيث لا يمكن استثناء فئة عن اخرى.
وأشار إلى أن، الحكومة عند تجهيز الموازنة العامة تنتظر إيرادات من ضريبة المبيعات (....)، لكن هذه الإيرادات لم تأت بسبب ازمة كورونا، مبينا أن التعيينات في القطاع العام في الفترة المقبلة يجري دراستها في قطاعات محددة.
وأوضح أنّه جرى استثناء القطاع الصحي من قرار وقف التعيينات.
وأشار إلى أنّه لا يمكن اعتبار فيروس كورونا المستجد في الأردن انتهى لغاية الآن.
وبين أنّ 17 ألف مواطن عادوا إلى الأردن من الخارج خلال أزمة كورونا، قائلا: "سنعيد جميع الأردنيين الراغبين بالعودة من الخارج، بشكل تدريجي".
قانون الدفاع
وفيما يتعلق بقانون الدفاع، قال رئيس الوزراء إنّ "ما دفعنا للقانون أزمة فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الصحية والاقتصادية على الناس بشكل مباشر، وقمنا بإتخاذ إجراءات لحماية المواطن."
"عندما نجد أنه أصبح موضوع كورونا الأهم صحيا وعالجنا كل ما نستطيع علاجه من الجانب الاقتصادي (هناك تداعيات نستطيع معالجتها وهناك أمور بدها نفس طويل) عندما نجد الأمور عادت لطبيعتها يمكن عندها أن يكون أحسن قرار نتخذه هو وقف العمل بقانون الدفاع الذي جاء لأسباب محددة"، وفق الرزاز
وتابع الرزاز: الهدف هو تقديم خدمات مميزة للمواطنين.
وفيما يتعلق بدعم الخبز، قال إنّ "عددا كبيرا من الذين استحقوا دعم الخبز سيأتيهم الدعم (...) العدد الأكبر من الذين استحقوا الدعم سيأتيهم الدعم لأننا حولنا لصندوق المعونة الوطنية وكل من يستحق في وضعنا اليوم علينا أن نؤمن لهم الدعم."
وبين، أن فئات جديدة أضيفت لقوائم صندوق المعونة مثل عمال المياومة والأدلاء السياحيين.
وأشار الرزاز إلى أنّ الطبقة الوسطى التي تعتمد على نفسها بعد الكورونا أصبحت تتعرض لضغط كبير جدا، لذلك فإن النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين الدخل هو المفتاح لها.
"لا يوجد عصا سحرية بحيث تقول نريد نرفع رواتب الكل (...) جلالة الملك وجهنا إلى الاعتماد على الذات وأن نصدر وأن نكون منتجين"، بحسب الرزاز.
وأضاف: وصلنا لنحو 500 ألف فرد بهذه الفترة بين صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الزكاة وصندوق همة وطن الذي تشكل نتيجة شعور الأردنيين بعضهم ببعض.
ولفت الرزاز، إلى أن البنك المركزي وجه البنوك لتأجيل الأقساط ، مضيفا أن البنك المركزي يدير الأمور بكل كفاءة.
"نحن نخبر البنك المركزي بحال كان هناك بنوك لا تتجاوب"، بحسب الرزاز
وفي حديثه عن المتعثرين، قال إن المتعثرين أنواع منهم من توقفت إيراداته بسبب أزمة فيروس كورونا وعندما تعود الأمور لطبيعتها تنتهي مشكلته.
ولفت إلى أن بعض الشركات تحتاج استثمار رأسمالي حتى تعود للعمل، ومنها من لم تستطع أن تستمر خلال جائحة كورونا.
"واجبنا إبقاء أي منشأه أو شركة أو محل قابل للحياة في مرحلة التأقلم والتعافي (...)"، بحسب الرزاز
وفي حديثه عن القطاع الخاص، قال إنّ "هناك قطاعا خاصا غير منظم ونريد أن ندخله في الضمان الاجتماعي وننظمه حتى نستطيع حمايته (...) هناك قطاع خاص منظم."
وأكد الرزاز، أن ما نأمله هو الخروج من أمر الدفاع 6 وعودة الأمور إلى طبيعتها.
وفي حديثه عن أزمة الصحف الورقية، قال إنّه قبل 3 أسابيع اجتمعنا مع المعنيين، وكان التوجيه للوزارات أن تدفع المستحقات كافة للصحف.
"مشكلة الصحف سابقة ولاحقة للكورونا وهي مشكلة عالمية وليست فقط في الأردن (...) علينا أن ننظر إلى حلول جذرية تضع الصحف على مسار مستدام." وفق الرزاز
وكانت الصحف الورقية عاودت عملها وإصدارها في 1 يونيو 2020، بعد توقف دام لأكثر من شهرين؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
الطاقة
وفي حديثه عن مشروع العطارات لإنتاج الطاقة من الصخر الزيتي، قال إننا في الأردن في حاجة لأمن الطاقة وتنويع مصادرها بحيث يجري منح المصادر المحلية للطاقة الأولوية ومن هذا المنطلق الصخر الزيتي مشروع وطني بامتياز.
وتابع: "أي مشروع سيرتب أعباء كبيرة على الاقتصاد الوطني أيضا من واجبنا أن نراجعه."
وشدد الرزاز على أن مشروع العطارات للآن قيد الإنشاء وهو يفرض التزامات على الحكومة على عقود قادمة في دفعات ثاتبه بحد أدنى وأعلى وواجبنا أن نطلع على الأرقام بدقه وأن لا نرهق الاقتصاد.
وقال إنه من البدائل المطروحة لمشروع العطارات استملاك المشروع.
وبحسب منجم العطارات للصخر الزيتي فإن مشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي لإنتاج الطاقة الكهربائية قادر على تزويد شبكة الشركة الوطنية للكهرباء بنحو 16% من احتياجات الأردن من الكهرباء بحلول عام 2020.
والمشروع مملوك بالكامل لائتلاف دولي صيني-ماليزي-أستوني،وبكلفة 2.2 مليار دولار.
التهرب الضريبي
وفي حديثه عن التهرب والتحصيل الضريبي قال إنه من الصعوبة تحديد المبالغ المتوقع استردادها من التهرب الضريبي.
بلغت قيمة التحصيل الضريبي من الشركات والمنشآت العاملة المسجلة في السجل الضريبي العام الماضي 945 مليون دينار، وفق بيانات رسمية.
وحول وجود توجه لتعديل على الفريق الحكومي قال إنه سيجري تقليص عدد الوزارات إذا حدث تعديل وزاري خامس.
ولدى سؤاله عن نسب البطالة، قال إنه لا يوجد دراسة جديدة عن البطالة بعد كورونا متوقعا ارتفاعها بظل جائحة كورونا.
بلغ معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي 19.3%، بارتفاع مقداره 0.3 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2019، حسبما أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة.........
وأكد الرزاز، أن الحكومة لم تمضِ في إحالة من بلغت خدمته في القطاع العام 28 عاما إلى التقاعد.
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2020 الحالي، الموافقة على تكليف الوزراء المعنيين بإحالة كل موظف أتم 30 عاما خدمة في القطاع العام على التقاعد اعتبارا من العاشر من شباط/فبراير الماضي.
الفساد
وفي حديثه عن الفساد قال الرزاز إن الجميع تحت القانون والمسؤول تحت القانون والمواطن كذلك.
وقال إنه جرى إحالة 87 ملف فساد للمدعي في العام 2020، وهذا العمل مستمر.
ودعا الرزاز إلى التمييز بين التهرب الضريبي والفساد، حيث التهرب الضريب تكشفه إجراءات تعمل عليها وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات عبر متابعة الإيرادات.
"الخيارات إما أن نرفع الضريبة أو نحارب التهرب الضريبي ونحن التزمنا ما بعدم رفع الضريبة على المواطن، بل قمنا بتخفضيها" بحسب الرزاز
ولفت إلى أنه في الدول التي تحترم قوانينها وأنظمتها يوجد إجراءات قانونية قضائية يجب السير بها.
"بمجرد ما عملنا لجان التسوية، تقدم لنا أكثر من 300 شخص، لإجراء تسوية وأكثر من 139 تسوية جرى إنجازها" وفق الرزاز.
الدين العام
وفيما يتعلق بالدين العام، بين رئيس الوزراء، إنّ أرقامنا اليوم وصلت إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، قائلا: "لو وصلنا إلى هذا الرقم بدون تداعيات كورونا لكان الأمر مختلفا".
ولفت إلى أنّ، جميع الاقتصادات بالعالم بدأت بالاستدانة لتحريك عجلة الاقتصاد، مؤكداً أن الاقتصاد الأردني أثبت منعته ولدينا إنتاج غذائي يصدر لنحو 80 إلى 90 دولة وهناك مستلزمات طبية تعززت فرص تصديرها.
تعديل حكومي
وفيما يتعلق بالتعديل الوزاري الخامس، قال إن "التعديل الخامس قد يأتي وقد لا يأتي ومرتبط بموضوعين فعندما نتحدث عن الإصلاح الحكومي جزء أساسي منه هو الهيكلة (...) الناس تعرف أن لدينا عددا كبيرا من الهيئات والمؤسسات والسلطات والوزارات."
وتابع: بعض الوزارات عندنا يجب دمجها، وإذا حدث تعديل خامس سيتم تقليص عدد الوزارات.
القضية الفلسطينية
وفي حديثه عن التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية ومنها موضوع الضم قال الرزاز إن " جلالة الملك يقود جهدا على المستوى الدولي والعربي للتحذير من مغبة هذه الإجراءات ولدينا بدائل وخياراتنا مفتوحة ولكن موقف الأردن ثابت وواضح في هذا الموضوع لا يختلف عليه اثنين."
سوريا
وفيما يتعلق بقانون قيصر وتأثيره على العلاقات الأردنية السورية قال الرزاز إنه لن يؤثر على العلاقات مضيفا أن هناك تحديات حقيقية داخل سوريا وتؤثر على حركة التجارة والتبادل التجاري بينا وبينهم..
"المواد الاساسية التي نتبادلها معفاة أصلا من هذا القانون أو غيره، والمعيقات الحقيقية هي على ارض الواقع وليست قانونية او مفروضة (..)" وفق الرزاز.
المملكة
