أعلنت الحكومة الأحد، عن إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، الذي يمنح الحقّ في إجراء التحقيقات المتعلّقة بجرائم غسل الأموال الناجمة عن قضايا الفساد، وإجراء المصالحات مع مرتكبي هذه الجرائم إذا أعادوا الأموال التي حصلوا عليها، أو أجروا عليها تسوية وفقاً لأحكام قانون الجرائم الاقتصاديّة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة الأحد، إن مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020م، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستوريّة.
وقال العضايلة خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، إنّ الحكومة ملتزمة بإنفاذ التوجيهات الملكيّة السامية بمحاربة الفساد وتطوير الأدوات الرقابيّة والقانونيّة لذلك.
وفي حديثه عن التعديلات على القانون قال العضايلة: "تعطي التعديلات الجديدة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحقّ في إجراء التحقيقات المتعلّقة بجرائم غسل الأموال الناجمة عن قضايا الفساد، وإجراء المصالحات مع مرتكبي هذه الجرائم إذا أعادوا الأموال التي حصلوا عليها، أو أجروا عليها تسوية وفقاً لأحكام قانون الجرائم الاقتصاديّة، شريطة موافقة اللجنة القضائيّة المشكلة بمقتضى ذلك القانون، مما يسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد".
وتابع العضايلة: "التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم على قانون النزاهة ومكافحة الفساد تعطي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية، بما يمكّنها من أداء واجباتها، ويعزز قدراتها في ملاحقة القضايا المتعلّقة بالفساد؛ وذلك في ضوء طبيعة القضايا التي تتعامل معها وخطورتها".
مراقبة النموّ غير الطبيعي للثروة
"التعديلات تؤكّد أنّ لدى الحكومة إرادة حقيقيّة لمكافحة الفساد، وتطوير أدوات الملاحقة القانونيّة لجرائم الفساد وأفعاله، والسعي الجادّ للحفاظ على المال العام، والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله، وتحسين سمعة الأردن إقليميّاً ودوليّاً في هذا المجال" وفق العضايلة.
وبحسب العضايلة تعالج التعديلات الجديدة موضوع نشر المعلومات الكاذبة، وتشويه سمعة الأشخاص، واستغلال النفوذ في جرائم الفساد، والمقصود باستغلال النفوذ هنا: تمكين شخص أو محاولة تمكينه للحصول من الإدارة العامّة على وظيفة أو خدمة أو اتفاق توريد أو عطاء أو مقاولة أو قرار أو أيّ ميزة أخرى غير مستحقّة.
وتعتبر التعديلات الأفعال الجرميّة الواردة في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النوّاب رقم (6) لسنة 2016م أفعال فساد، وهي (الجرائم المتعلّقة بالمال السياسي أو الأسود، وأفعال شراء الذمم)، بحسب العضايلة.
"التعديلات الجديدة تعزّز مراقبة النموّ غير الطبيعي للثروة للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون" وفق العضايلة.
كما تعطي التعديلات الجديدة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحقّ في إجراء التحقيقات المتعلّقة بجرائم غسل الأموال الناجمة عن قضايا الفساد، وإجراء المصالحات مع مرتكبي هذه الجرائم إذا أعادوا الأموال التي حصلوا عليها.
التربية الإعلامية
كما ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأحد المبادرة الوطنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية والخطة التنفيذيّة لهذه المبادرة للأعوام (2020 – 2023م) التي تشرف عليها وزارة الثقافة، وفق العضايلة.
وقال العضايلة، إن الحكومة ستعلن عن تفاصيل هذه المبادرة من خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة.
كما أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلّة للانتخاب، وذلك لتمكين الهيئة من إنشاء (المعهد الانتخابي الأردني) الذي يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الهيئة، وجميع العاملين في الانتخابات، والمهتمّين والشركاء المحليين والدوليين، وتدريبهم وتأهيلهم.
ويهدف إنشاء المعهد للمساهمة في زيادة الوعي الانتخابي، وتعزيز مبادئ الأمانة والنزاهة والحياد والشفافية في الانتخابات بالإضافة إلى تقديم برامج الاستشارات في مجالات عمل المعهد لأي جهة محلية أو عربية أو دولية، ولإجراء البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بمجال عمل المعهد وتوثيقها ونشرها.
على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء مشروع نظام المركبات المحجوزة لسنة 2020م، الذي يهدف للحفاظ على ممتلكات المواطنين المحجوزة، وتنظيم أمور المركبات التي يتمّ حجزها وفقاً لأحكام قانون التنفيذ.
كما يوضّح النظام العديد من الأمور المرتبطة بالموافقات على إنشاء أماكن الحجز من خلال وزارة العدل، ويحدّد آليّة استيفاء المبالغ المستحقّة للخزينة العامّة.
ويعيد مشروع النظام النظر بإجراءات حجز المركبات، والشروط الواجب توافرها في أماكن الحجز، والالتزامات التي يتوجّب تقديمها من الجهة التي تطلب اعتمادها مكاناً للحجز.
المالكون والمستأجرون
قال وزير العدل بسام التلهوني الأحد، إن موضوع تدخل الحكومة في قضايا المالكين والمستأجرين "محل دراسة".
وتابع أن الأصل في تلك المسائل ترك الأمر للقضاء.
"الفترة الماضية كان هناك استغلال للمأجور في بعض الحالات خاصة للحالات التي لم يسمح لها بالعمل الفترة الماضية" بحسب التلهوني.
المملكة
