يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعه الأربعاء؛ لمناقشة السياسة النقدية، وإعلان قرار الفائدة، إضافة إلى توقعاته الاقتصادية ورؤيته حول مستقبل السياسة النقدية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتشير التوقعات إلى أنه لن يكون هنالك تغيير على معدلات الفائدة التي تقف حاليا بنطاق يتراوح بين 0 % -0.25 %، وسيكون محضر الاجتماع محط أنظار العالم، إذ إن المستثمرين يراقبون لمعرفة إذا ما كانت هنالك إشارات أو إجراءات سيطلقها الفيدرالي الأميركي حول برنامج شراء الأصول، وبرامج الإقراض والدعم الخاصة، ومزيد من الاستدلال حول نطاق هدف معدل الفائدة الأميركي في المستقبل، وخصوصا أن الفيدرالي تعهد سابقا الالتزام باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأميركي،وإبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر حتى يتحقق الانتعاش بقوة.
وفي تصريحات سابقة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال، إن "الاقتصاد الأميركي قد ينكمش بنسبة 30٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، ويمكن أن يقفز معدل البطالة إلى 20 -25%"ومع ذلك لا يرى باول سيناريو يشبه الكساد على المدى الطويل وهناك فرصة جيدة للنمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام، إذا لم يكن موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا.
وأضاف " أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتوسيع برامج الإقراض إذا لزم الأمر على الرغم من أن أسعار الفائدة السلبية ليست سياسة مناسبة".
قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتوسيع برنامج إقراض الشارع الرئيسي الاثنين الماضي الموافق الثامن من يونيو/حزيران 2020؛ للسماح لمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على الدعم حيث خفض الحد الأدنى لبعض القروض إلى 250 ألف دولار من 500 ألف دولار،و زيادة الحد الأقصى لحجم القرض لجميع التسهيلات.
سجلت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي مستوى قياسيا جديدا في الأسبوع الماضي، لتسجل أكثر من 7.2 تريليون دولار وذلك بعد برنامج شراء الأصول غير المحدود الذي أطلقة الفيدرالي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
29 يناير/كانون الثاني تركت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة عند النطاق المستهدف بين 1.5٪ و 1.75٪ وهي راضية عن المعدلات للنمو الاقتصادي والتضخم والبطالة، وكان ذلك قبل انتشار فيروس كورونا عالميا، واعتبارها جائحة عالمية من قبل منظمة الصحة العالمية.
3 مارس/آذار عقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعًا طارئ استجابة لتفشي فيروس كورونا المستجد، وقام بخفض سعر الفائدة على نطاق بين 1٪-1.25٪، وبمقدار 50 نقطة أساس.
15 مارس/آذار، عقدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعًا طارئًا؛ لخفض معدل الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 0٪ -0.25٪ ، كما أعاد إحياء برنامج التيسير الكمي بقيمة 700 مليار دولار، وذلك بشراء 500 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية، و 200 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
واتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوة غير مسبوقة لتقليل نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك إلى الصفر، اعتبارًا من 26 مارس/آذار 2020؛ لتشجيع البنوك على إقراض أموال كبيرة متزامنة مع معدلات فائدة منخفضة جدا خلال جائحة فيروس كورونا التي ألقت بظلال سلبية على النشاط الاقتصادي الأميركي.
23 مارس/آذار، عقدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعًا طارئا لتوسيع الائتمان، ووسع مجلس الاحتياطي الفيدرالي برنامج التيسير الكمي بمشتريات أصول غير محدودة، كما شمل شراء الأوراق المالية التجارية المدعومة بالرهن العقاري.
أنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي صندوقين لدعم إقراض سندات الشركات التسهيلات الائتمانية للشركات في السوق الأولية مخصصة للسندات الجديدة ، والتسهيلات الائتمانية للشركات في السوق الثانوية للسندات الحالية.
وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيُنشئ برنامج إقراض الأعمال لدعم الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة.
الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة 3 مرات العام الماضي، في تموز/يوليو، وأيلول/سبتمبر، و تشرين أول/ أكتوبر، وسط تزايد المخاطر والشكوك الناجمة عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتباطؤ الاقتصادي العالمي العام الماضي.
محليا، خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة مرتين العام الحالي ، بمجموع 150 نقطة أساس، بالتزامن مع خفضها من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليصبح سعر الفائدة الرئيسي 2.5%، وذلك لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني، وذلك بتخفيض كلفة الاقتراض محليا، وضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد من جهة، وللحفاظ على جاذبية الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي من جهة أخرى، وبناء على ذلك قد يبقي البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة دون تغيير، إذا ثبتها الفيدرالي الأميركي الأربعاء.
ووفر البنك المركزي الأردني سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 1.050 مليار دينار، من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك الأردنية من 7% إلى 5% وهذا الإجراء سيوفر سيولة بمقدار 550 مليون دينار، إضافة إلى اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك بقيمة 500 مليون دينار لتوفير التمويل للقطاعين العام والخاص.
وأطلق المركزي الأردني برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون دينار بكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض، وذلك لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المحافظة على أعمالها وموظفيها، ومن أهم مميزات البرنامج كلف منخفضة على القروض، وفترة سماح تصل لسنة إضافة إلى مستوى ضمان جيد.
وسمح البنك المركزي الأردني للبنوك بتأجيل الأقساط على الشركات المتأثرة، وعملاء التجزئة، إضافة إلى عمل جدولة لمديونيات العملاء بدون فرض عمولات، أو فوائد تأخير.
وكان البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة 3 مرات العام الماضي، بمجموع 75 نقطة أساس، بالتزامن مع خفضها من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
محلل مالي
المملكة
