قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، منير دية، الثلاثاء، إن النقابة طالبت بصدور أمر دفاع، يعفي المستأجرين من قيمة الإجارات المترتبة خلال فترة التعطل التي فرضت بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأوضح دية لبرنامج صوت المملكة، الذي يبث على قناة المملكة: "كنا نتوقع أن يصدر أمر دفاع خلال الأزمة قبل فتح المحاكم ... ينهي الجدلية بين المستأجر والمالك في أحقية الأخير بالمطالبة بإيجارات المحلات ... ويعفي المستأجر من قيمة الإيجارات خلال فترة التعطل ومن ثم خصم على قيمة الإيجارات يصل إلى 50% خلال ما بعد فترة التعطل".
"اليوم إما أن ننقذ ملايين المستأجرين وعائلاتهم وعمالهم، ونخفض إيرادات بعض المالكين، أو ندمر ما تبقى من المالكين والمستأجرين"، وفق دية.
وأشار إلى أن "القطاعات الاقتصادية في الأردن دخلت أزمة كورونا وهي تواجه تحديات. حالة من الركود وتراجع الإيرادات وشح في السيولة عبء ضريبي مرتفع"، و"جاءت أزمة كورونا لتقضي على ما تبقى من أمل في التعافي".
وأوضح أن القطاعات الاقتصادية "أصبحت تعاني معاناة شديدة، وحالة من التعطل استمرت لأكثر من 45 يوما كلف علينا من إيجارات محلات وأجور موظفين عن أشهر 3و4و5 وفواتير كهرباء".
"البنوك أدارت ظهرها للمواطن والتاجر لم تقم بدورها ... كنا نتوقع ضخ مزيد من السيولة التي نعاني من شحها، ولم تؤجل الأقساط التجارية"، وفق دية، الذي أوضح أن "غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تستفد من البرنامج الذي طرحه البنك المركزي".
وقال إن البنك المركزي وضع شروطا تعجيزية للاستفادة من هذا البرنامج.
من جانبه، قال المحامي، حازم النسور، إنه طالب بأمر دفاع يتعلق بالعلاقة بين المالك والمستأجر، على غرار أمر الدفاع رقم 6 الذي نظم العلاقة بين العامل ورب العمل.
وأضاف أنه اقترح إعفاء القطاعات المتسأجرة من الإيجار لمدة 3 أشهر، مقابل إعفاء المالك من ضريبة المسقفات هذا العام.
المملكة
