راجعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، توقعاتها ونظرتها المستقبلية لـ 3 بنوك أردنية وهي البنك العربي، والبنك الإسلامي الأردني، وبنك الأردن، من مستقرة إلى سلبية.
وقالت الوكالة في بيان: "يعكس تعديل النظرة المستقبلية إلى سلبية على البنوك الثلاثة، تقييم وكالة فيتش بأن تأثير وباء الفيروس كورونا المستجد سيضيف ضغطًا على جودة الأصول والربحية ورأس المال، وكذلك على بيئة التشغيل المحلية التي اتسمت بضعف في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدلات البطالة، وصعوبة البيئة الإقليمية".
وبحسب التقرير الصادر عن الوكالة، أشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي بعد تعديل الوكالة نظرتها المستقبلية للأردن مؤخرا إلى سلبية، وتثبيت التصنيف عند BB-.
وتعكس الجودة الائتمانية طويلة الأمد عند BB+ للبنك العربي، التنوع الجغرافي للبنك في دول مجلس التعاون الخليجي وخارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن نسب رأس المال الجيدة للبنك، والامتياز القوي للتمويل، والسيولة المدارة بشكل جيد، بحسب الوكالة.
وأظهرت أن التصنيف يأخذ أيضًا في الاعتبار التأثر المتوقع لجودة الأصول، والضغوط على الربحية ورأس المال، وظروف التشغيل الصعبة في بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وترى وكالة فيتش، أن رأس مال البنك العربي والسيولة والحيازات الكبيرة من الأصول السائلة "النقدية والودائع، إلى جانب بعض الأوراق المالية الاستثمارية عالية الجودة" داخل الأردن وخارجه، بما في ذلك في أوروبا، وغيرها من الدول ذات التصنيف العالي، التي من شأنها أن تساعد في تعويض الآثار السلبية المتوقعة، تجعل تصنيف البنك العربي طويل الأجل أعلى من التصنيف السيادي للأردن عند (BB- / سلبي)، مشيرة إلى التعرض الكبير للبنك لحيازة الأوراق المالية الحكومية.
وأشارت إلى أن تعديل النظرة المستقبلية السلبية للبنك العربي تعود إلى تدهور بيئة التشغيل في أسواق الشرق الأوسط الأخرى التي يعمل فيها ، بما في ذلك أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث عدلت وكالة فيتش مؤخرًا توقعات القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي من مستقرة إلى سلبية.
وبينت الوكالة أن الجودة الائتمانية طويلة الأجل للبنك الإسلامي الأردني، وبنك الأردن تقف عند "BB-" ومتساوية مع التصنيف الائتماني للأردن، وذلك لانكشافها الكبير على الاقتصاد المحلي، وكذلك على الديون الحكومية.
إلا أنها أكدت بقاء البنك الإسلامي الأردني وبنك الأردن بقوتهما المستقلة، وحقوق الامتياز المحلية الكبيرة والتمويل القوي والسيولة، متوقعة أن يبقى التراجع لجودة الأصول لدى البنوك والضغط على الربحية.
وأضافت الوكالة أن البنوك الإسلامية تحتاج إلى ضمان الامتثال لجميع عملياتها وأنشطتها مع مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، وهذا يستلزم تكاليف وعمليات وإفصاحات ولوائح وإبلاغ ومراجعة شرعية إضافية.
وأكدت هيكل وتعليمات الحوكمة في بعض البنوك، التي لها تأثير على معايير حوكمة الشركات، وهي ذات صلة كبيرة بالتصنيف بالتزامن مع عوامل أخرى.
*محلل مالي
المملكة
