أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود لتطوير مواصفات وجودة المنتجات المحلية، وأهميّة التوسع في صناعات جديدة بقطاعات الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتصنيع الغذائي لغايات رفد السوق المحلي والتصدير.
ولفت جلالته، خلال اجتماعه الأحد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع اللجنة التوجيهية لدعم الصناعات الأردنية، إلى أهمية تحديد جهة مسؤولة عن تنفيذ التوسع في هذه الصناعات ضمن برنامج زمني واضح.
وأشار جلالته إلى أنه سيتابع باستمرار عملية الإنجاز والتطوير لهذه الخطط، بهدف دعم وتطوير الصناعة المحلية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.
ودعا جلالته إلى ضرورة أن يستثمر الأردن بالفرص المتوافرة لديه خلال هذه الفترة، لدعم الصناعات الوطنية، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع العديد من الدول، مثل دول الخليج العربي.
وأكد جلالة الملك أهمية بناء قدرات الأردن في مجال البحث العلمي والتطوير، وربطها بأولويات الدولة، وأن تركز جميع المؤسسات على التعاون والعمل بشكل متناغم، وليس التنافس.
كما دعا جلالة الملك إلى ضرورة مأسسة واستمرارية عملية البحث العلمي والتطوير ضمن آلية واضحة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتوزيع الأدوار فيما بينها، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار جلالته إلى أهمية حصر الأراضي القابلة للزراعة في المملكة، وأنواع الزراعات التي تصلح فيها.
وشُكّلت اللجنة التوجيهية بتوجيهات ملكية منتصف شهر نيسان الماضي؛ لتوسيع الإنتاج المحلي للأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال الاجتماع، أنه وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، تم تشكيل لجنة توجيهية عليا لتعزيز المنتجات الوطنية، وثلاث لجان فرعية لتطوير الصناعات الدوائية واللوازم الطبية والتصنيع الغذائي.
وأشار، بهذا الصدد، إلى أنه تم الطلب من كل لجنة التركيز على مجالات محددة لتطويرها على المدى القصير.
وقال الرزاز "حرصنا على التشبيك بين جميع الأطراف التي لها دور أساسي في عملية الإنتاج وتطويره".
ولفت إلى أنه ولضمان النجاح سيتم التركيز على البحث العلمي التطبيقي، بالتعاون مع الجامعات والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، والجمعية العلمية الملكية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيكون دور أساسي لمؤسسات القطاعين العام والخاص في تصميم المنتجات، لافتا النظر إلى ضرورة قيام الصناعات المحلية بالمبادرة، وتنويع الإنتاج والسلع والتركيز على الصادرات وتشجيعها.
وأكد الحاجة إلى إيجاد مصادر تمويل لتطوير الصناعات، بما فيها مصادر من القطاع الخاص نفسه.
وبين وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري أن الحكومة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، وعدد من الجهات مثل مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير "كادبي"، والجامعات والجمعية العلمية الملكية على بناء القدرات الأردنية في مجال البحث والتطوير لزيادة الإمكانات الإنتاجية والتصديرية في هذه القطاعات.
ولفت الحموري إلى تسهيل الإجراءات التي تعمل الحكومة على توفيرها لهذه القطاعات لتمكنها من التطور والمنافسة بشكل أكبر على المستوى العالمي.
وقدم رئيس لجنة التصنيع الغذائي، رئيس مجلس إدارة المدن الصناعية لؤي سحويل، شرحا أشار فيه إلى وجود استثمارات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، تتضمن إنشاء شركة زراعية، وتوسعة قطاع التصنيع الغذائي وإنشاء شركات للتصنيع الغذائي (المعلبة والمغلفة) والأغذية المصنعة من اللحوم والأغذية المجمدة والدواجن، وصندوق استثماري خاص بالصناعات الغذائية، مما سيسهم في فرص العمل.
وعرض رئيس لجنة المستلزمات والمعدات الطبية، المدير التنفيذي في مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير، أمجد خميس شهيل، أبرز خطط اللجنة، التي تمثلت في إنشاء مصنع للمعدات الطبية ومصنع للمواد الخام، ومصنع آخر لإنتاج الكحول الطبية والأيثانول، والتوسع في حجم قدرة القطاع الخاص الإنتاجية في هذا القطاع.
كما قدم رئيس اللجنة الدوائية، مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، شرحاً عن واقع القطاع الذي تعمل فيه 23 شركة تصل منتجاتها إلى 71 دولة.
وأشار إلى خطط زيادة حجم الاستثمار في الصناعات الدوائية البيولوجية، والتوسع في إنتاج المكملات الغذائية وعمليات البحث والتطوير في القطاع، وزيادة الاستثمار في صناعة المستحضرات التجميلية، والتركيز على منتجات البحر الميت.
ولفت رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير إلى أن جزءا كبيرا من الصناعات استعادت أعمالها بشكل مكثف في الوقت الذي تأثرت فيه صناعات أخرى، مؤكدا أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الصناعة المحلية، والتصدير.
وأشار نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية للشؤون الفنية، بسام الحايك إلى دور الجمعية في البحث العلمي، والتأكد من جودة المنتجات، باعتبارها مركزاً عالمياً للبحث والتطوير يعتمد عليه على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
المملكة
