دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، إسرائيل إلى التراجع عن تهديداتها بضم أراض فلسطينية، موضحة أن التهديد الإسرئيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الأربعاء، إن على "إسرائيل الامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب في فلسطين المحتلة"، وعلى القادة الفلسطينيين "العودة إلى المحادثات مع كافة أعضاء اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط" وهي الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأضاف، خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، أن "التهديد الإسرئيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويوجه ضربة مدمرة لحل الدولتين، ويغلق الباب أمام تجديد المفاوضات، ويهدد الجهود المبذولة لدفع السلام الإقليمي قدما، وجهود الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".
وطلب ملادينوف، من أعضاء مجلس الأمن الانضمام إلى الأمين العام في رفضه لأي خطوات أحادية من شأنها أن تعيق الجهود الدبلوماسية الراهنة لتهيئة الظروف لإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات.
"على الفلسطينيين والإسرائيليين العمل على حماية فرص إحلال السلام في الشرق الأوسط، والعودة إلى طاولة الحوار"، أضاف ملادينوف.
وتابع: "أدعو زملائي في اللجنة الرباعية إلى العمل مع الأمم المتحدة، والتوصل سريعاً لاقتراح يسمح للجنة بلعب دورها كوسيط، والعمل بصورة مشتركة مع دول المنطقة للتقدم في تحقيق السلام".
وتأتي إحاطة ملادينوف بعد 3 أيام من منح الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة في إسرائيل بعد عام من عدم اليقين السياسي.
وقال المسؤول الأممي: "ستعمل الأمم المتحدة مع القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لخلق الظروف المواتية للعودة إلى مفاوضات ذات معنى".
وكرد فعل على الخطوة الإسرائيلية، أعلنت القيادة الفلسطينية الثلاثاء أنها أصبحت في حِل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، وجميع الالتزامات التي تقوم على هذه التفاهمات والاتفاقيات، ومن بينها الأمنية، ودعت إسرائيل إلى تحمل مسؤولياتها كسلطة قائمة بالاحتلال.
ويرى ملادينوف أن القرار الفلسطيني صرخة يائسة للمساعدة، ودعوة إلى العمل الفوري: "إنها صرخة يائسة من جيل استثمر كل حياته في بناء المؤسسات والتجهيز للدولة على مدار أكثر من ربع قرن. والطريق أصبح وعرا أكثر عمّا كان عليه في حديقة البيت الأبيض في 13 أيلول/سبتمبر 1993، عندما تم توقيع الاتفاقية".
تهديد كوفيد-1
وأشار ملادينوف إلى أن الجهود الناجحة نسبيا في الوقاية من المرض في الأرض الفلسطينية المحتلة ضمنت حتى الآن عدم إثقال كاهل القدرات النظام الصحي المحدودة.
وأضاف: "يساورنا القلق إزاء قدرة القطاع الصحي الفلسطيني على التعامل مع تفشٍ محتمل، وخاصة في غزة، حيث يوجد نقص في المستلزمات الأساسية من بينها الاختبارات ومعدات الوقاية الشخصية وأجهزة التنفس ومستلزمات وحدات العناية المكثفة، بسبب الفجوة في التمويل، والنقص في الإمدادات العالمية".
وفي غزة، أوضح ملادينوف أنه حتى نهاية نيسان/أبريل، لم يتبق من مخزون الـ 44% من الأدوية الأساسية والـ 30% من الإمدادات الطبية الأساسية ما يكفي إلا لأقل من شهر.
وقال: "دمّر كوفيد-19 اقتصاد غزة في جميع القطاعات، وتوقف نحو 13 ألفا من عمال المصانع عن العمل مؤقتا، وأغلقت جميع المطاعم والفنادق أبوابها، وتم تسريح 10 آلاف من العمال، ونصف الموظفين في قطاع التكنولوجيا والمعلومات".
وأضاف أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا وظائفهم، ولم تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على العمل، ولا يستطيع الأطفال العودة إلى المدارس، ويزداد العنف ضد النساء والأطفال، مشيرا إلى أن الأشخاص الأضعف هم الأكثر عرضة للمعاناة.
انخفاض العائدات الفلسطينية
انخفضت عائدات السلطة الفلسطينية بشكل حاد؛ بسبب القيود المفروضة على الحركة والعمليات التجارية، وانخفاض الطلب على السلع. وبالنظر إلى الإنفاق الإضافي المطلوب للاستجابة والتعافي من كوفيد-19، تشير التقديرات إلى أن العجز المالي للسلطة الفلسطينية قد يتجاوز ملياري دولار في 2020.
وتابع ملادينوف يقول، إن ما يزيد الأمور تعقيدا هو صدور أمر عسكري إسرائيلي معدّل في 9 أيّار/مايو، يزعم أن البنوك التجارية الفلسطينية مسؤولة عن إجراء المدفوعات من السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين أو أسرهم أو أسر القتلى في الهجمات. وفي 24 نيسان/أبريل، أصدرت محكمة إسرائيلية قرارا بمصادرة مؤقتة لـ 128 مليون دولار من السلطة الفلسطينية كتعويض لعائلات ضحايا الهجمات ضد الإسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية.
المملكة
