يطلق البنك الدولي مشروعا جديدا في الأردن بقيمة 1.03 مليون دولار لدعم تجربة زراعة مستدامة بيئياً ذات قيمة مضافة عالية وقابلة للتطبيق التجاري.
البنك الدولي، أكد لـ "المملكة" أن المستفيدين من المشروع الجديد هي "أسر ريفية فقيرة في مناطق متأخرة اقتصاديا"، موضحا أن "المشروع لا يزال قيد الإعداد للعمل".
وأضاف أن المشروع "يسعى إلى تجربة تقنيات مناخية ذكية، وطرق جديدة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الزراعة والصناعات الغذائية"، مشيرا إلى أنه "في حال نجحت هذه المشاريع التجريبية، فستجرب في عدد أوسع من المناطق في الأردن".
جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد خلال تفقده أحد المشاريع الزراعية النموذجية، أهمية مساعدة المزارعين الأردنيين للتحول من الزراعات التقليدية إلى الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، واستهداف الأسواق التصديرية، معربا عن فخره بهذا النوع من المشاريع المتطورة والريادية، وما توفره من فرص عمل.
وزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة، أكد في بيان سابق للوزارة، أن هناك توجها لمساعدة المزارعين للتحول من الزراعات التقليدية إلى الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، واستهداف الأسواق التصديرية.
ووجه الخرابشة بالعمل على تعديل السياسات الزراعية، وإعداد خطط تنفيذية لازمة لترجمة التوجهات الملكية لتطوير قطاع الزراعة، والتركيز على تطوير سلاسل التزويد في قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني وإدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة في عمليات الإنتاج كنظم الهيدروبونيك والإكوابونيك والإيروبونيك وأنظمة الري الحديثة، إضافة إلى إدخال أصناف وسلالات ذات إنتاجية عالية ورقمنة العمليات الزراعية لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد الزراعية وخاصة الأسمدة ومياه الري وتطوير بنية الإرشاد الزراعي لتقديم خدمات إرشادية رقمية لمواكبة عملية التحول في قطاع الزراعة.
وتظهر بيانات البنك الدولي، أن المشروع الجديد الذي عنون تحت اسم "استكشاف قيمة عالية، شاملة اجتماعيا، في كفاءة استخدام الزراعة المائية في الأردن"، تمت الموافقة عليه في 9 أيار/ مايو الحالي، من صندوقين ائتمانيين إقليميين. وسيتم تجربته بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
ويعاني الأردن من شح موارد المياه، ويعتمد بشكل شبه كلي على الأمطار، فيما تبلغ حصة الفرد في المياه أقل من 100 متر مكعب سنوياً، حيث يستهلك القطاع الزراعي في الأردن نحو 50% من إجمالي المياه التي يحتاجها الأردن سنوياً، أو 530 مليون متر مكعب، بحسب وزارة الزراعة.
وثيقة للبنك الدولي حول المشروع، تشير إلى أن المشروع سيقام في وادي الأردن، في مناطق تعاني من معدلات فقر عالية، وعلى أرض مملوكة للحكومة (تصل مساحتها إلى هكتار واحد)، تديرها بالكامل منظمة الأغذية والزراعة في الأردن بالتعاون مع شركات أردنية ومنظمات مجتمع مدني مؤهلة لتقديم الدعم.
وبالتحديد، يقع المشروع في منطقة وقاص في لواء الأغوار الشمالية في محافظة إربد، التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق الزراعية إنتاجية في الأردن، خاصةً في إنتاج الحمضيات والزيتون والقمح وعسل النحل، حيث سيتم إنشاء المشروع على أرض غير زراعية، وفق الوثيقة.
"يتوقع أن تعمل خطة التحول إلى الزراعات ذات القيمة المضافة العالية إلى تحسين دخول المزارعين وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين في قطاع الزراعة وزيادة قدرة قطاع الزراعة على مواجهة الأزمات لضمان استمرار عمله بطاقته الطبيعية في حال استمرت الأزمة الحالية أو تعرض الأردن لأزمات مشابهة" بحسب وزارة الزراعة.
المملكة
