يشارك الأردن العالم الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات، الذي يصادف 17 أيار/ مايو من كل عام، حيث يواصل الاستفادة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأداة ممكنة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، التي ألقت بظلالها الثقيلة على القطاعات كافة.
ويأتي الاحتفال في العام الحالي، تحت شعار "برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، بهدف التركيز على الطريقة التي سيساعد بها التقدم التكنولوجي على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 في السنوات العشر المقبلة.
ويأتي الاحتفال أيضا، في ظل انتشار فيروس كورونا، الذي فرض على الدول كافة اتباع سياسات الحظر، وإلزام مواطنيهم بالبقاء في منازلهم، ما شكل فرصة أمام الناس والشركات للتحول إلى الأدوات التقنية، وفرض على الدول والأفراد عددا من التحولات الرقمية السريعة في مجالات متعددة، وأهمها التعليم والأعمال والتسوق والدفع الإلكتروني.
ويدلل ذلك التحول على أن "الرقمنة" ليست رفاهية، وإنما خيار لتطور الدول، وحل المشكلات التي تواجه مختلف القطاعات؛ كالتعليم والتجارة والزراعة والصناعة وغيرها، والوصول إلى تحول رقمي شامل لكافة القطاعات.
الأردن، أكد أن شعار العام الحالي للاحتفال بيوم الاتصالات يؤطر العمل الجاد الذي بذلته الدول الأعضاء في الاتحاد في ظل أزمة كورونا، للمضي قدما في العمل على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الانتقال إلى التنمية الذكية والمستدامة، وتبني حلول التكنولوجيا الناشئة لتعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة، بما يسهم وبشكل فاعل في تحقيق الغايات الاستراتيجية الخمس لبرنامج التوصيل في 2030.
ويواصل الأردن الاستفادة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأداة ممكنة لمواجهة أزمة كورونا التي ألقت بظلالها الثقيلة على القطاعات سواء في مواصلة التعليم لكافة المراحل الدراسية من خلال المنصات المختلفة للتعلم عن بُعد، إضافة إلى التطبيقات الإلكترونية التي تم إطلاقها لضمان استمرارية سير العمل في معظم القطاعات، مع توفير بنية تحتية رقمية ذات سرعة عالية وأنظمة اتصالات متقدمة مدعومة بكافة وسائل الأمن السيبراني، كما يعمل بشكل حثيث على وضع استراتيجيات من شأنها بناء نماذج عمل جديدة يكون محورها التنمية المستدامة والاستفادة من التحولات الرقمية.
الأردن، بدأ مبكرا في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وأهداف التنمية المستدامة بما يدمج بطريقة متوازنة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة السياسة العامة الجديدة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا والبريد، والتي تبنى التزامات محددة بهدف تطوير اقتصاد رقمي يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة، وإلى زيادة دخل الفرد الأردني.
ولتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن، تحرص الحكومة على تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة التي توفرها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتيسير استخدام هذه التكنولوجيا في القطاعات كافة، وإلى تنشيط برنامج التحول الإلكتروني للحكومة الذي بموجبه تتبنى الحكومة التكنولوجيا الرقمية في الإدارة الحكومية وتوفير الخدمات والتواصل مع المواطنين.
وتسعى الوزارة باستمرار لمواكبة التطورات التكنولوجية بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تقر الوزارة من خلال السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البيانات الحكومية المجمعة والمخزنة عبر السنين تعتبر مورداً قيماً ويمكن، إذا أتيحت بطريقة مناسبة، أن تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتمكن المواطنين وأصحاب المصلحة الآخرين من المشاركة في صنع القرار، وتطوير السياسات.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن أن يؤدي نشر البيانات الحكومية إلى زيادة الثقة في الحكومة والقطاع العام من خلال زيادة الشفافية والمساءلة التي يوفرها نشر البيانات
وعلى الصعيد العملي، تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ سياسة البيانات الحكومية المفتوحة لتسهيل النفاذ للبيانات الحكومية المفتوحة، وزيادة الشفافية والثقة بالأداء الحكومي وزيادة مشاركة المجتمع المدني في عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات واستحداث مصادر جديدة لرياديي الأعمال وتشجيع الإبداع والاستثمار في الأردن، وإتاحتها على منصة البيانات الحكومية المفتوحة.
وحثت السياسة العامة على أن يتم تخزين وتداول وإصدار البيانات الحكومية بطريقة تضمن الحفاظ على الأمن الوطني والخصوصية للأفراد، حيث عملت الوزارة على إعداد سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزارة في مطلع العام 2020.
وتهدف هذه السياسة إلى وضع قواعد عامة لحوكمة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية، وتوحيد التعريف لمصطلحات تصنيف إدارة البيانات الحكومية لإيجاد مفهوم موحد بين الجهات الحكومية، ووضع أنظمة وإجراءات ومبادئ إرشادية موحدة لتصنيف وإدارة البيانات الحكومية وتحسين الوصول إليها، وقد باشرت بعض المؤسسات بتنفيذ بنود السياسة التي تشرف على نفيذها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وفي ظل إتاحة البيانات وسهولة جمعها ومعالجتها والاحتفاظ بها من قبل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وإمكانية الاستفادة منها من الشركات والمستثمرين، ولضمان حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، أجرت الوزارة مراجعة مسوّدة قانون حماية البيانات الشخصية مع المعنيين في ديوان التشريع والرأي لعرضه على مجلس النواب تمهيداً لإقراره، لتوفير إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، ويسمح للشركات والمستثمرين للاستفادة بأكبر قدر ممكن من تداول البيانات والمعلومات في ظل الفضاء الإلكتروني.
ويدعو الاتحاد الدولي للاتصالات الدول الأعضاء لتوفير البيانات والإحصاءات، حسب الاقتضاء، لرصد التقدم المحرز في تحقيق برنامج التوصيل في 2030، ورفع تقرير عن التقدم المحرز على الصعيد الوطني في تحقيق برنامج التوصيل في 2030، والمساهمة في قاعدة البيانات التي ستجمع وتنشر المعلومات حول المبادرات الوطنية والإقليمية التي تساهم في برنامج التوصيل في 2030؛ مما سيتيح الفرصة لكافة الدول للاطلاع على التقدم المحرز من الدول الأعضاء لتحقيق برنامج التوصيل.
المملكة
