أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الخميس، أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع عمر الرزاز، قرر السماح باستئناف نشاط بورصة عمان اعتباراً من صباح الأحد المقبل.
وقال العضايلة خلال إيجاز صحفي من مركز الأمن وإدارة الأزمات: "انسجاماً مع قرار الحكومة بالسماح لجميع القطاعات الاقتصادية بالعمل، قرر دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز استئناف نشاط بورصة عمان اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 10 أيار/مايو، وذلك بناء على تنسيب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية".
وكان منتدى الاستراتيجيات الأردني أوصى في تقرير له، الخميس، بإعادة فتح سوق عمّان المالي ضمن إجراءات وضوابط محددة تعزز من مناعته ضد أية مخاطر.
ووافق رئيس الوزراء على تحديد قواعد التداول التي سيتم تطبيقها عند استئناف نشاط البورصة والتي تم من خلالها تقليص وقت التداول المستمر إلى ساعة واحدة، كما تم الإبقاء على نسبة الارتفاع والانخفاض اليومية المسموح بها للتداول والصفقات عند مستوى 2.5% لجميع الأوراق المالية المتداولة في البورصة.
وضمن نفس الإطار، ومن أجل منح شركات الوساطة المالية المرونة الكافية للتعامل مع عملائها الممولين على الهامش وعدم بيع الأسهم بشكل يخالف رغبة العملاء وحتى لا يؤثر ذلك على أسعار الأسهم، وافق رئيس الوزراء على مقترحات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في تعديل تعليمات التمويل على الهامش، والتي من أهمها تخفيض الحد الأدنى لنسبة هامش الصيانة ليصبح 10% بدلاً من 15% وذلك للسوقين الأول والثاني، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الهامش الأولي لتصبح 25% بدلاً من 50%.
ومن أجل ضخ مزيد من السيولة في السوق المالي تم رفع سقف التمويل على الهامش في تعليمات التمويل على الهامش لتصبح 200% من صافي حقوق الملكية بدلاً من 150%، مع الإبقاء على نسبة اجمالي الذمم المدينة (هامش ونقدي) دون تغيير وعند نسبة 250%.
وكذلك سمحت التعديلات لشركات الوساطة المالية بالشراء لصالح عملائهم في حساب التمويل على الهامش بالأوراق المالية المصدرة عنه أو من قبل الشركات التابعة أو الحليفة أو الأم أو الشقيقة له بعد أن كانت محظورة في تعليمات التمويل على الهامش على أن لا تزيد نسبة التمويل على 10% من صافي حقوق ملكية الوسيط المالي، مع التأكيد على حق شركات الوساطة المالية باتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة لحماية مراكزها المالية، والتأكيد على شركات الوساطة المالية بضرورة الالتزام التام بتعليمات الفصل بين أموال الوسيط المالي وأموال عملائه بجميع الأوقات وتزويدنا بتقرير فصل الحسابات المعتمد بشكل يومي.
المنتدى أوصى في تقريره بعنوان "خارطة طريق لإعادة فتح سوق عمّان المالي"، بإصدار أمر دفاع ينص على السماح للشركات بشراء أسهم خزينة بدون الحاجة لعقد اجتماع هيئة عامة أو أي من الإجراءات المسبقة والمنصوص عليها في قانون الشركات، وإلغاء ضريبة الدخل على المتاجرة بالأسهم للشركات والصناديق والبنوك لتمكين هذه المؤسسات من الاستثمار.
ودعا إلى إلغاء ضريبة التداول التي تم فرضها بداية هذا العام، والتي تتقاضاها الحكومة على معاملات البيع والشراء التي تتم في السوق المالي، وتخفيض عمولات الوسطاء وهيئة رأس المال بمعدل 10 إلى 15%، لتخفيض الكلف على المستثمرين في السوق.
ولحماية أسعار الأسهم من الهبوط الحاد، طالب المنتدى بتخفيض الحد الأدنى للتغير في أسعار الأسهم (ارتفاع أو هبوط)، إضافة لتخفيض مدة التداول اليومي لتصبح ساعة يومياً، بحيث تمدد تدريجياً في الأوقات اللاحقة بحسب سرعة تعافي الاقتصاد.
ودعا المنتدى، البنوك لتوظيف جزء من المبالغ المتوفرة من خلال تخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لشراء أسهم خزينة، إضافة لتوزيع المبالغ المتوفرة في صندوق ضمان الوسطاء والمستثمرين والذي يتوفر فيه سيولة نقدية بنحو 32 مليون دينار على شركات الوساطة والمستثمرين كلٌ بحسب مساهمته، والتبرع بالمبالغ المتبقية لصندوق همة وطن، وذلك نظراً لأن هذا الصندوق فقد وظيفته الأساسية عند تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية والذي يقوم بنفس الوظيفة.
وأوضح التقرير أن قرار إغلاق سوق عمان المالي كان قد اتخذ لتجنب أي تراجع في القيمة السوقية للسوق أو أي تراجع حاد في أسعار الأسهم والذي يضعف من قدرة السوق على خدمة الشركات المساهمة والاقتصاد الأردني ككل.
وبين التقرير، بأنه مع السيطرة على الحالة الوبائية في المملكة والعودة التدريجية لتفعيل الأنشطة الاقتصادية في الأردن، فإنه بات من الضروري العمل على إعادة فتح سوق عمّان المالي وفق ضوابط معينة تضمن سلامة السوق المالي ومساهمة السوق في توفير السيولة النقدية في السوق.
وأكد أن فتح السوق سيساعد الشركات على الحصول على التمويل الذي يمكنها من تجاوز تداعيات الأزمة.
وأجرى منتدى الاستراتيجيات الأردني، استطلاعاً سريعا لأعضائه خلال جلسة سابقة للمنتدى مع محافظ البنك المركزي حول هذا الموضوع، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع ان ما نسبته 46% أيدت فتح السوق، فيما عارض إعادة فتح السوق ما نسبته 36%، وكانت نسبة ممن أجاب بلا أعرف 18%.
المملكة + بترا
