وقّع وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID جيم بارنهارت، الثلاثاء، 3 اتفاقيات من مخصصات برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للأردن للعام الماضي.
وبهذه الاتفاقيات، يصبح إجمالي المساعدات الاقتصادية (غير العسكرية) المقدمة من الولايات المتحدة للأردن العام الماضي، نحو 1.08 مليار دولار أميركي.
وتوزعت هذه الاتفاقيات على اتفاقية تحسين جودة القطاع الاجتماعي بقيمة 263.8 مليون دولار، لتنفيذ مشاريع وبرامج بشكل مباشر من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والمرأة والشباب، وسياسات النوع الاجتماعي.
والاتفاقية الثانية، لتعزيز المساءلة الديمقراطية بقيمة 43.5 مليون دولار، لتنفيذ مشاريع وبرامج بشكل مباشر من قبل الوكالة الأميركية مجالات سيادة القانون، والحاكمية، والمجتمع المدني، والاتفاقية الثالثة لدعم التنمية الاقتصادية بقيمة 33 مليون دولار لتنفيذ عدة مشاريع وبرامج بشكل مباشر من قبل الوكالة الأميركية في مجالات تعزيز النمو الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتعزيز الفرص الاقتصادية.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ممثلا عن الحكومة الأردنية، شكر حكومة وشعب الولايات المتحدة على الدعم المستمر المقدم للأردن، والذي يساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.
وأكد أن هذا الدعم والاتفاقيات، يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، وتقديراً للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات.
وقال الربضي "إننا نتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، والذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية، وأولويات عمل الحكومة".
وقالت القائمة بأعمال السفارة الأميركية كارين ساساهارا: "لدى الولايات المتحدة والأردن شراكة عميقة ومثمرة تستمر حتى في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها كل من دولتينا اليوم".
وأضافت أن الشعب الأميركي "لا يزال ملتزماً بمساعدة الأردن في تلبية احتياجاته الفورية وفي تعزيز رؤية الحكومة الأردنية تجاه استقرار البلاد وازدهارها على المدى الطويل".
ووفق بيان للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ساهم دعم الحكومة الأميركية، في انخفاض معدل وفيات الرضّع والأطفال في الأردن بأكثر من 40% خلال السنوات العشرين الماضية، وأدّت توسعة مستشفى الأميرة رحمة لطبّ الأطفال إلى زيادة طاقته الاستيعابية لعلاج الأطفال بنسبة 35%، كما أن قسم الطوارئ الذي سيتم الانتهاء من تحديثه قريباً في مستشفى البشير سيتمكّن من تقديم خدمات تنقذ الأرواح لـ 50,000 مريض شهريا.
وإضافة إلى ما سبق، يتمتّع الملايين من الأردنيين اليوم بإمكانية وصول أكبر إلى مياه الشرب، ويحظى آلاف الأطفال ببيئات تعلّم محسّنة من خلال بناء وتجديد 250 مدرسة في جميع أنحاء المملكة، كما تتيح أكثر من 40 خدمة إلكترونية تقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية واستجابة. كذلك منح برنامج معتمد على مستوى المملكة للتدريب أثناء العمل في أكثر من 30 فندقاً في جميع أنحاء الأردن أكثر من 1300 شاب وشابة المهارات التي يحتاجونها للحصول على وظائف، والتقدم في حياتهم المهنية، والمساهمة في إعادة بناء قطاع السياحة الأردني عندما تبدأ أزمة وباء "كوفيد-19" الحالية بالانحسار.
وتعدّ مساعدات التنمية البالغة قيمتها 340.3 مليون دولار جزءاً مما مجموعه 1.085 مليار دولار خصّصها الكونغرس الأميركي للأردن من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن موازنة الولايات المتحدة للسنة المالية 2019. وتشمل هذه المساعدات اتفاقية تحويل منحة الدعم النقدي المباشر لموازنة الأردن بقيمة 745 مليون دولار أميركي التي تم توقيعها في كانون الأول 2019.
الحكومة وقعت مع السفارة الأميركية في كانون الأول /ديسمبر الماضي، اتفاقية تحويل منحة دعم نقدي مباشر بقيمة 745.1 مليون دولار للأردن، ضمن برنامج المساعدة الاقتصادية الأميركية لعام 2019.
السفارة الأميركية في عمّان، قالت في وقت سابق، إن التحويل النقدي تحت بند الدعم الاقتصادي، وقيمته 745.1 مليون دولار، أي المبلغ ذاته الذي كان عليه العام الماضي، ويُعد التحويل جزءاً من التزام الولايات المتحدة تجاه الأردن، استناداً إلى مذكرة تفاهم موقعة في شباط/فبراير 2018، وعدت بحد أدنى بمبلغ قدره 1.275 مليار دولار سنويًا كمساعدات خارجية ثنائية على مدى 5 أعوام، أي ما مجموعه 6.375 مليار دولار.
ويقول قانون الاعتمادات الموحد لعام 2019 الموقع من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يجب توفير ما لا يقل عن 1.525 مليار دولار لمساعدة الأردن، منها وجوب توفير 1.0824 مليار دولار تحت عنوان "صندوق الدعم الاقتصادي"، تتضمن ما لا يقل عن 745.1 مليون دولار لدعم ميزانية الحكومة الأردنية.
إجمالي المساعدات الاقتصادية (غير العسكرية) المقدمة للأردن لعام 2019، بلغ 1.15 مليار دولار أميركي، منها المنحة النقدية الموقعة نهاية العام الماضي، وبزيادة تبلغ 300 مليون دولار عن القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للمملكة خلال الفترة 2018-2022، الموقعة في شهر شباط /فبراير 2018.
المملكة
