طالب عدد من مالكي محال بيع خضار وفواكه في محافظة جرش، بضرورة تشديد الرقابة على السقوف السعرية للخضار والفواكه من الموردين من تجار الجملة، لافتين النظر إلى أن "الموردين يبيعون "بأسعار تفوق السعر المثبت من قبل وزارة الصناعة والتجارة".
وقال إبراهيم الحوامدة، مالك محال بيع خضار وفواكه في جرش لـ "المملكة"، إن "تسعيرة كيلو البندورة من قبل وزارة الصناعة والتجارة هي 40 قرشا، في حين تصلنا من تجار الجملة بقيمة 65 قرشا"، لافتا النظر إلى أن "بيع هذه المواد بالسعر الرسمي سيكبد تجار التجزئة خسائر كبيرة"، ولم يقدّر حجم هذه الخسائر.
وطالب صالح الكردي، مالك محل خضار وفواكه آخر، عبر "المملكة"، الجهات الرسمية بـ "مراقبة أسعار تجار الجملة، والتقيد بالبيع بالأسعار الرسمية المعلنة لتمكينهم من الربح".
رئيس بلدية جرش علي قوفزة، قال إنه "من خلال عمليات التحري وجولات تقوم بها بلدية جرش تبين أن السقوف السعرية التي تم وضعها لا تتناسب مع الأسعار التي يبيع بها تجار الجملة تجار التجزئة".
وأضاف لـ "المملكة" أنه "بعد الاطلاع على الفواتير، تبين أن ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه ليس بسبب تجار التجزئة، بل من المصدر".
وقال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، لـ "المملكة"، إن الوزارة "تعمل بتشاركية مع وزارة الزراعة لرفع الإنتاج، والعمل على خفض الأسعار".
المملكة
